قالت إن الإجراء الاستثنائي أصبح قاعدة : "سنابست" تطالب بإلغاء العتبة من امتحان “الباك"

عبد الله ندور
كشفت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن وزارة التربية الوطنية وافقت على والتزمت بالمحافظة على المناصب المالية للأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين في كل ولاية بعد تقاعد المستفيدين، كما طالبت بضرورة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا دون “عتبة"، مهددة بزعزعة استقرار القطاع ما لم تكن استجابة الوزارة على مطالبها مقنعة.
وشدد المنسق الوطني للنقابة، مزيان مريان، على ضرورة تنظيم شهادة البكالوريا هذه السنة من دون اللجوء الى نظام العتبة والذي بات لصيقا بهذا الامتحان طيلة سنوات الإصلاح، مطالبا الوزارة الوصية برفع التحدي. وجاء هذا المطلب ضمن مجموعة من المطالب التي رفعتها النقابة خلال اللقاء الذي جمعها بمصالح الوزارة الأسبوع الماضي، حيث ألحت النقابة على ضرورة مراجعة القانون الخاص وتصحيح اختلالاته، والتراجع عن التنزيل في الدرجات بالنسبة للأساتذة المدمجين، حيث أوضح المنسق الوطني، في بيان له تلقينا نسخة منه، أن وزارة التربية الوطنية التزمت بإعادة طرح الإشكال على المديرية العامة للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى المحافظة على المناصب المالية للأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين في كل ولاية، بعد تقاعد المستفيدين منها زيادة على المناصب التي تمنح سنويا، حيث التزمت الوصاية بتنفيذ ذلك.
وبخصوص انشغالات أساتذة الجنوب والولايات المعنية بتحيين المنح على أساس الأجر القاعدي الجديد، طالب الوصاية بالتقارير المفصل حول هذا الملف الذي بحوزتها، زيادة على التقرير المشترك الذي أعدته اللجنة المشتركة بين الوصاية ونقابة “سنابست" في أفريل 2010، والذي سيطرح في القريب العاجل على مصالح الوزارة الأولى.
وعن مساكن الجنوب، أكدت الوصاية للنقابة أنها سترسل وفدا وزاريا للاطلاع والمتابعة الميدانية لوضعيتها في كل ولاية. وفيما يتعلق بإدماج أساتذة التعليم التقني كأساتذة تعليم ثانوي، أكدت الوصاية حسب البيان أن وضعيتهم ستدرس حالة بحالة، وقد سلم لها ملف مفصل ودقيق بخصوص هذا الموضوع. كما تطرقت النقابة خلال هذا الاجتماع الى ملف طب العمل والمناصب المكيفة، وضرورة مراجعة المنشور المتعلق بمقاييس إعداد الخرائط التربوية بما يتماشى والإصلاحات الجديدة، كما طرحت انشغالات خاصة بالولايات على غرار وهران، جيجل، باتنة، البيض، تيبازة، الجلفة، مستغانم، أدرار وبشار حيث التزمت الوصاية بالتحقيق في هذا الملف.
وفي انتظار رد الوزارة على انشغالات النقابة، طالبت هذه الأخيرة بتوخي الجدية والمصداقية في إجابتها وعدم التسويف تجنبا لزعزعة استقرار القطاع والدخول في حركات احتجاجية في حال لم تكن ردود الوزارة مقنعة بالنسبة للنقابة.