القضاة يدرسون مخالفات في الاستفتاء وتقرير إسرائيلي يؤكد: “الديمقراطية المصرية” تتفوق على ليبيا وتونس رغم الانقسام

رأت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أنه رغم الخلافات والانقسامات الناشبة حول مسودة الدستور الجديد إلا أن مصر تفوقت على جارتها ليبيا وتونس في صياغة الدستور وإقامة نظام سياسي مستقر وليس مؤقتا. وأشارت الصحيفة، رغم ذلك، إلى أن الاستفتاء على الدستور يمثل نصراً سياسياً للإخوان المسلمين لكنه في الوقت ذاته يعبر عن فشل ذريع لهم على مستوى شعبية الحركة بمصر نظراً لتقارب النسب بين التأييد والمعارضة. وقال المحلل الإسرائيلي “تسفي برئيل” في مقاله بالصحيفة “من الصحيح أن الدستور الجديد المثير للخلافات قد تم تمريره، لكن الإخوان المسلمين والمعارضة سيواصلان المعركة القادمة في الانتخابات البرلمانية في الوقت الذي تعب فيه الشعب المصري وسئم من كثرة الانتخابات”. وتابع “برئيل”: “وفقاً للسيناريو الثابت المحدد مسبقاً، يستعد زعماء المعارضة المصرية للمعركة القضائية ضد نتائج الاستفتاء الشعبي بزعم أن النتائج تم تزويرها بالرشاوى وصناديق التبرعات التي استخدمت لشراء الأصوات وأن الإخوان المسلمين أطلقوا قوافل من الأتوبيسات المحملة بالناخبين وأمروها بالتصويت بنعم، وما إلى ذلك من المزاعم التي تقود للجنة تحقيق قضائية تثبت الحقيقة”. وأضاف برئيل أنه رغم أن النتائج النهائية للاستفتاء لم تنشر بعد، إلا أن المعارضة أيضاً تعترف أن الشعب المصري قال “نعم للدستور”. وتابع برئيل أن الإخوان المسلمين مطالبين الآن بمعرفة أين فشلت منظومتهم التنظيمية التي أسفرت عن نتائج تؤكد فشل الحركة على مستوى الشعبية رغم الإنجاز السياسي في ضوء قلة نسبة المشاركة في التصويت على الدستور الذي حصل على تأييد نحو 10.5 مليون من بين 52 مليون مواطن له الحق في التصويت. وأضاف برئيل أنه بعيداً عن الاستفتاء يتعين على حركات المعارضة والليبراليين تدارك أخطاء الماضي، مشيراً إلى أنه في الانتخابات البرلمانية السابقة اتسمت المعارضة بالانقسام والخلافات لكن يبدو أن الصراعات السياسية التي نجحت في الستة أشهر الأخيرة في توحيد جزء كبير من المعارضة، مشيراً إلى أن البنود الخلافية في الدستور الجديد، ولاسيما المخاوف من آسلمة مصر، طمست إلى حد كبير الفجوات الفكرية والأيديولوجية بين مختلف الحركات التي وضعت لنفسها هدفاً واحدا وهو التقليل من قوة الإخوان المسلمين وبذل أقصى جهد في المعركة البرلمانية القادمة.
من ناحية أخرى، يحقق قضاة مصريون في شكاوى تتعلق بارتكاب مخالفات أثناء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إعلان النتيجة النهائية التي من شبه المؤكد أن تجيء بالموافقة على الدستور الجديد المثير للجدل. ويطالب معارضو الدستور الذي صاغته لجنة تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون وعجل الرئيس محمد مرسي بتمريره بإجراء تحقيق كامل فيما يقولون إنها مجموعة كبيرة من المخالفات. وأظهر فرز للأصوات تابعته جماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى الرئاسة موافقة 64 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وان كان ذلك تم بمشاركة الثلث فقط ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 51 مليونا. وتحدثت المعارضة عن نسبة مماثلة لكنها قالت إن مخالفات شابت مرحلتي الاستفتاء.