منتحلو صفة الوكيل العقاري وانتشار العقود العرفية وراء الغلاء الفاحش للعقار المعتز

تطرق قانونيون ومختصون في شأن العقار، خلال يوم دراسي عقد بباتنة نهاية الأسبوع الماضي، إلى المشاكل التي تواجه العقار من الناحية القانونية والتقنية بالإضافة إلى واقع مهنة الوكيل العقاري، مؤكدين على أن انتشار العقود العرفية وغياب تقنين سوق العقار وراء انفجار أسعاره بالولاية وبروز أحياء جديدة بالمدينة.
وفي هذا الشأن دعا رئيس الغرفة الجهوية للموثّقين التي تضمّ 19 ولاية إلى فتح حوار وطني شجاع حول التصريحات الكاذبة للأملاك وشرح واقع القطاع من الجانب القانوني في حين انتقد بشدّة ممثل مديرية التجار وجود وكالات عقارية غامضة المحتوى، وأكّد أن أغلب الوكالات لا تخضع للقانون ومعظمها يمارس نشاطا تجاريا دون قيد أو رخصة. وقد أجمع المتدخلون في مناقشاتهم على ضرورة وضع تدابير عاجلة على أرض الواقع للحد من تعداد المتطفّلين على مهنة الوكيل العقاري. وكانت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية قد دعت في السابق إلى رفع التماس أمام مجلس الدولة بخصوص المرسوم رقم 18/09 المتضمن تنظيم مهنة الوكيل العقاري وما يحتويه من بنود يعدها المعنيون غير مرنة ولا تتماشى مع وضعية الغالبية الساحقة من ممارسي المهنة وأهمها اشتراط شهادة الليسانس مع ثلاث سنوات خبرة على الأقل على الوكلاء العقاريين، إذ إن هذين الشرطين لا يمكن إسقاطهما على أكثر من 5 بالمائة من ممارسي المهنة عبر الوطن والمقدر عددهم ب 5500 منخرط في الفيدرالية التي راسلت عدة هيئات وطنية في هذا الشأن من بينها رئاسة الجمهورية دون تسجيل التفاتة جادة لإعادة النظر في القانون مما يصعب من وضع المهنة على المسار الصحيح.
وقد تضمن الملتقى الذي حضره مختصون ووكلاء عقاريون من أغلب ولايات الوطن، مناقشات حول غلاء الأوعية العقارية وأسبابها التي من أهمها حسب المتدخلين غياب المرونة القانونية مما أدى إلى التعامل الواسع بالعقود العرفية وكثرة المنازعات العقارية بأروقة المحاكم. كما أدى غياب الرقابة إلى انتشار سماسرة العقار تحت غطاء كتاب عموميين أو أصحاب وكالات عقارية مع أنهم غير منخرطين في الفيدرالية وغالبا ما يعمقون من مشاكل العقار إلى جانب رفع أسعاره إلى حد غير معقول. يذكر أن ولاية باتنة من المناطق الأولى وطنيا في تسجيل أسعار قياسية للشقق والقطع الأرضية إذ يتجاوز سعر المتر المربع الواحد في الأحياء ذات الحيوية التجارية أكثر من 50 مليون سنتيم فيما يتعدى ثمن الشقق ذات ثلاث غرف 500 مليون سنتيم في حي 1200 مسكن مثلا أو حي إيكوتاك بوسط المدينة.
ويعتبر هذا من أهم الأسباب المؤدية إلى انتشار البناء الفوضوي الذي أصبح ظاهرة في مدينة باتنة بدليل الأعداد المعتبرة لقرارات الهدم التي نفذتها البلدية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.