بعد عامين من البحث : شرطة باتنة توقف المرقي العقاري الوهمي بيابوس

كشفت مصالح الشرطة القضائية بباتنة، نهار أمس، عن تمكنها من توقيف المرقي العقاري المحتال المسمى "جبار. ف" وذلك ببلدية يابوس التابعة لولاية خنشلة، وقد كان المتهم في حالة فرار وصدرت في حقه العديد من الأوامر بالقبض، كما راجت أخبار بتواجده خارج الوطن، واحتمال فراره إلى تونس أو إيطاليا، غير أن التحقيقات الأمنية التي كانت مستمرة لتوقيفه مكنت أخيرا من القبض عليه وقد مثل أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت. يذكر أن الموقوف متابع في أكبر قضية نصب واحتيال بباتنة من حيث المبلغ الذي استولى عليه وعدد ضحاياه الذين فاقوا ال450 ضحية من ولاية باتنة وسطيف وقسنطينة وأم البواقي وقد أفضت التحقيقات الأمنية في القضية إلى أن المبلغ الذي استولى عليه الموقوف فاق 36 مليار سنتيم، وتعود اطوار القضية التي أسالت الكثير من الحبر إلى نهاية سنة 2011، حين أعلن المتهم عن بيعه سكنات تساهمية في مشاريع مختلفة وقد طلب من الضحايا الذين يرغبون في الحصول على سكن أن يودعوا نقودهم في حسابه بالصندوق من أجل الحصول على شقق في الأحياء السكنية التي زعم أنه بصدد إنشائها في كل من حي طريق تازولت وحي كشيدة وبلدية تازولت ب250 سكنا في كل حصة. وحسب الضحايا، فإنهم تفاجِؤوا بعدم انطلاق الإنجاز في المشاريع المزعومة بعد سنة من تسليم النقود للمعني وهو ما أثار حفيظتهم وطالبوه بتوضيحات بعدها فوعدهم بإرجاع النقود، غير أنه بدأ في التماطل إلى أن اختفى عن الأنظار كلية وغيّر رقم هاتفه وقام بغلق الوكالات العقارية الثلاثة التي يديرها بباتنة، وقد اعتصم الضحايا أكثر من مرة أمام مديرية الأمن الولائي بباتنة وأمام مقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب" الذي يمتلك فيه المتهم حسابا، واستمرارا للتحقيقات في القضية أمرت الجهات العدلية بباتنة بالتحفظ على كل من مدير وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المتواجدة بحي النصر إلى جانب رئيس مصلحة وموظف بالشباك، وكانت محكمة باتنة قد عالجت القضية وأصدرت أحكاما ضد المتورطين فيها في غياب المتهم الرئيس وتمثلت في عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيس جبار فاروق، وسجن مدير وكالة "كناب" بباتنة، بالإضافة إلى رئيس المصلحة وموظف بالشباك ل6 سنوات نافذة وغرامة مماثلة لكل منهما، بالإضافة إلى عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق مهندس معماري، وعقوبة ثلاث سنوات لموظفتين كانتا تعملان بالوكالتين العقاريتين التابعتين للمتهم الرئيس.