عضو المؤتمر الوطني الليبي “البرلمان" عبد الرحمن الشاطر ل"البلاد" : بقايا نظام القذافي تمول مقاتلين في الجنوب لضرب استقرار ليبيا والجزائر

قانون العزل السياسي مجحف في حق قيادات خدمت ليبيا والثورة
البترول الليبي لن يكون “كعكة" تتقاسمها فرنسا والدول الكبرى
يعتقد عضو المؤتمر الوطني الليبي “البرلمان"، وهو أعلى سلطة سياسية في البلاد، عبد الرحمن الشاطر، أن قانون “العزل السياسي" الذي تم إقراره مؤخرا، يعد مجحفا في حق كثير من القيادات والشخصيات الليبية التي كان لها دور بارز في الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، أو “الطاغية"، كما يحلو للبعض تسميته. ويتحدث في لقاء مع “البلاد"، عن المشكل الأمني في الجنوب وتسلل مقاتلين جاؤوا من مالي إلى هناك، وتأثير ذلك على دول الجوار.
حاوره/ أيمن السامرائي
^ لا يزال قانون “العزل السياسي" الذي أقررتموه يثير العديد من الأسئلة والجدل كونه، سيحرم ليبيا الجديدة من كفاءات مشهود لها، وأدت دورا هاما في الإطاحة بنظام القذافي.. ما تعليقك؟
كلامك صحيح، فهناك بعض الوزراء في الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور علي زيدان، سارعوا إلى تقديم استقالاتهم استباقا لقانون العزل السياسي الذي يمكن أن يشملهم وفق المعايير التي وضعت في هذا القانون. وقد سحبت الثقة قبل هذا، من رئيس الأركان اللواء يوسف المنقوش بتوصية من مجلس الدفاع الذي شكله المؤتمر الوطني، والجدل القائم في الفترة الحالية يتعلق أساسا بالتوسيع الكبير في هذا القانون وإقصاء واستبعاد عدد كبير جدا من القيادات التي يمكن أن يستفيد منها البلد، وهناك الآن محاولات للطعن في هذا القانون بالمحكمة الدستورية العليا أو التوصل إلى توافق بين الكتل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لإعادة تعديله.. وهذا الجدل لا يزال قائما ولم يتوصل إلى نتيجة بعد.
^ لكن ألا تعتقد أن القانون بشكله الحالي يعتبر مجحفا في حق قيادات وشخصيات قدمت خدمات كبيرة لليبيا والثورة، وذلك لمجرد أنهم عملوا في عهد نظام القذافي؟
نحن لا نكتم سرا في هذا الموضوع، هذا القانون وبهذا التوسع سيحرم ليبيا من العديد من الكفاءات ويساوي بين القيادات التي كانت تتحكم في ليبيا أثناء الحكم السابق والذين أدوا خدمات جليلة لنجاح الثورة، فأنت لا تستطيع أن تقارن أو تساوي مثلا بين المستشار مصطفى عبد الجليل، الذي كان وزيرا للعدل في نظام القذافي وانشق لاحقا وترأس المجلس الانتقالي السابق، وبين مدير المخابرات عبد الله السنوسي ورئيس الحكومة السابق البغدادي المحمودي.. أعتقد أن هذا لا يمكن وغير مقبول ويعد هضما لحقوق تلك الشخصيات.
^ من هم الوزراء الحاليون في الحكومة الانتقالية الذين سيشملهم “قانون العزل"؟
يشمل وزير الخارجية والدفاع ومجموعة من الوكلاء أو السفراء، ويمكن أن تدرج شخصيات أخرى ذات وزن ثقيل.. لكن نحن دائما نقول إن الدول تبنى بالمصالحة الوطنية والمحبة وليس بالإقصاء ورفض الآخر.. نحن في عهد جديد ونريد بناء ليبيا بأسلوب جديد ومن خلال التوافق وقبول الآخر.
^ بصراحة.. كيف تصور لنا الحالة الأمنية حاليا في ليبيا؟
المشكل الأمني الآن يتعلق بالجنوب الليبي بالدرجة الأولى، فهو الشغل الشاغل ويسبب لنا أرقا كبيرا وحتى لدول الجوار مثل الجزائر وتونس والنيجر.. بل قل إنه يقلق الدول الأوروبية أيضا.. وأتصور أنه يجب تكثيف جهود التعاون بيننا نحن كليبيين، وبين ليبيا وجيرانها للسيطرة على المناطق الحدودية الكبيرة والشاسعة جدا.. وهذا الأمر يهمنا جميعا كعرب وليبيين، ولا بد أن تكون هناك خطوات عملية في هذا الموضوع.
^ بمناسبة الحديث عن الجنوب، تشير كثير من التقارير الإعلامية والاستخباراتية إلى تسلل مقاتلين “متطرفين" من ليبيا إلى النيجر ومالي والجنوب الجزائري.. ما مدى صحة هذا الكلام؟
تحدث عن هذا الأمر سابقا رئيس النيجر، وهو رئيس دولة، وحين يقول هذا الكلام فالأكيد أن لديه الأدلة على ذلك، ولا يخفي عليه الأمر أبدا. وعندما تكون الحدود “سايبة" ومنتهكة، فإنك تتوقع أي شيء، وتداعيات الحرب في مالي من بين الأسباب التي قادت إلى هذا، فكثير من المتطرفين توجهوا إلى الجنوب الليبي أو الجنوب الجزائري.. هي مسؤوليتنا جميعا ولا بد من تكاتف جهود الجميع لمنع هذا التطرف الذي يسيء للعلاقات بين الدول ويعرقل التنمية ولا يعطي لدول المنطقة الفرصة لكي تنمو وتتطور.
^ هناك حديث أيضا عن تواجد عناصر من “كتائب القذافي" في الجنوب الليبي لا تزال ناشطة.. ما معلوماتك؟
هناك بعض التكهنات في هذا الصدد، ولا أستطيع نفيها أو تأكيدها لأنه ليست لدي المعطيات الكافية التي يمكن أن أستند عليها.. ولكن بالتأكيد أن أي نظام منهار يحاول أخذ نصيب من “الكعكة"، لو صح التعبير، ويعيد السيطرة.. هناك عناصر تحاول أن تعيد العجلة إلى الخلف وربما هناك من يمولهم ويخطط لهم من قيادات النظام السابق الهاربة من ليبيا.. وهي لديها الأموال والمعرفة الكاملة للجغرافيا الليبية في الجنوب، وتعمل على تهديد أمن ليبيا وجيرانها، مثل تونس والجزائر.
^ هل صحيح أن فرنسا طالبت الحكومة الليبية ب"حصة" من الاستثمارات في البترول كمقابل للحرب التي قادتها لإسقاط القذافي؟
هذا الكلام بعيد عن الواقع وطبيعة الأمور.. ولا يمكن لأي حكومة في ليبيا أن تمنح حق الامتياز في الحقول البترولية لأي جهة أو شركة أو دولة، بل تطرح الاستثمارات من هذا النوع في مناقصات وتكون مسموحة لكل الشركات العالمية.. ولا تستطيع حكومة علي زيدان أو غيرها أن تقول يا فرنسا خذي هذا الحقل أو ذاك.. هذا مرفوض تماما.
^ كيف تنظر إلى العلاقات مع الجزائر في الفترة المقبلة؟
العلاقات الليبية الجزائرية على المستوى الشعبي وثيقة جدا وتمتد في جذور التاريخ وحرب التحرير الجزائرية.. الشعوب العربية متآلفة دوما ومتفقة ونتمنى من الحكام أن تكون لديهم نفس رؤية الشعوب، نحن عائلة واحد وأسرة واحدة يجمعنا الدين والعرف ولا أخشى أبدا على العلاقات بين ليبيا والجزائر.. وأرى أنها ستنمو وتكون أحسن وأروع.
^ هل اتخذتم إجراءات معينة مع الجزائر لضبط الحدود؟
طرح هذا الأمر في الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد رئيس الوزراء عبد الملك سلال.. وعقدت قمة مصغرة في غدامس.. وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء علي زيدان ونظيره التونسي حمادي الجبالي لبحث الوضع الأمني على الحدود، وهذا مهم جدا لدولنا.. لكن أتمنى أن يتجسد التعاون بين ليبيا والجزائر على أرض الواقع ولا يكون مجرد قرارات واجتماعات.
تحالف القوى الوطنية برئاسة محمود جبريل يتهم: "قانون العزل السياسي" تعرض إلى تزوير في فقراته
كشف تحالف القوى الوطنية الليبرالي الذي يتزعمه محمود جبريل، أن قانون العزل السياسي الذي صوت عليه أعضاء المؤتمر الوطني الليبي الأسبوع الماضي قد طاله التزوير في فقراته. وقالت كتلة تحالف القوى الوطنية في المؤتمر الوطني بيان رسمي تلته في مؤتمر صحفي بطرابلس “إن كتلة التحالف تؤكد أن مشروع قانون العزل السياسي الذي صوت عليه المؤتمر الوطني من خلال أعضائه قد طاله التزوير في عدد من فقراته ومواده العشرين التي صوت عليها". وتابع بيان التحالف أكبر كتلة حزبية في “البرلمان الليبي" قائلا"جهزنا تقريرا فنيا متكاملا يكشف عن الفقرات التي طالها التزوير والتحريف في قانون العزل السياسي وقدمناها اليوم لرئاسة المؤتمر، وخلال 48 ساعة إذا لم يحقق في الأمر وتوضيح أسباب هذا التغيير الذي طال القانون، فسوف نتجه للقضاء للبت ومن خلال الطرق القانونية المشروعة في هذا التزوير الذي يزيف إرادة الشعب الليبي". وتنص مواد القانون على عزل كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي السابق وساهم في إفساد الحياة السياسية ابتداءً من عام 1969 بعد انقلاب قادة معمر القذافي وتولى على إثره السلطة في ليبيا وحتى تاريخ تحرير ليبيا في أكتوبر 2011 إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في فيفري 2011. ويتوقع ان يطال قانون العزل السياسي شخصيات بارزة يتقدمهم رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف الذي عمل دبلوماسياً في عهد القذافي نهاية سبعينيات القرن الماضي، كما من المتوقع أن يطال القانون عددا من المعارضين البارزين وعدد من الوزراء في حكومة زيدان.