العاصمة : إصابة 3 أشخاص في سقوط شرفة عمارة بديدوش مراد

خلّف سقوط سقف خارجي لإحدى المحلات بشارع ديدوش مراد وبالضبط مقابل محطة الحافلات بسوق "ميسونيي"، أمس في حدود الساعة الثانية زوالا، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، أحدهم يوجد في حالة خطيرة جدا لا يتعدى سنه ال20 سنة يقطن ببراقي، ولحسن الحظ وفي تلك اللحظة لم يكن هناك مارة على الطريق رغم الاكتظاظ والكثافة التي يشهدها شارع ديدوش مراد خاصة يوم العطلة.
"البلاد" تنقلت إلى مكان الحادث، وحسب شهود عيان لاسيما أصحاب المحلات المجاورة، أكدوا أن صاحب المحل في إطار إعادة تهيئة واجهة المحلّ استعان بعاملين، وقبل وقوع الحادث كانوا قد حذروا من مغبة وقوع كارثة في حال مواصلة تهديم السقف الخارجي للمحل أي ما يُعرف "بالتيندة" ويُشكل خطورة على حياتهم، وأضاف آخرون أن العاملين صعدا إلى فوق السقف لتهديمه، وفي حدود الساعة الثانية زوالا – يضيف المتحدثون – "سمعنا دويا وعندما خرجنا وجدنا السقف قد انهار والعامل في الأسفل والثاني ملقى على الأرض وصاحب المحل أيضا".
وحسب مصادر متطابقة، فإن الضحايا يتراوح سنهم بين 19 و50 سنة، وأكد رئيس البلدية أن العامل الشاب الذي لا يتجاوز ال20 سنة يوجد في حالة خطيرة ودخل في حالة غيبوبة، في حين أن الضحيتين صاحب المحل الذي يكون في الخمسينيات من عمره والعامل الثاني يوجدان في حالة أقل خطورة.
وعلى الفور، تنقل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، وقبل ذلك تدخلت قوات الشرطة لامتصاص غضب أصحاب المحلات وبعض المواطنين الذين حمّلوا في البداية المسؤولية إلى السلطات المحلية وضرورة إشرافها على أعمال إعادة التهيئة وإسناد مثل هذه الأشغال إلى أشخاص مؤهلين باعتبار أن جميع أحياء العاصمة تتميز بالهشاشة، وفي ردّه على هذه الانشغالات أكد رئيس بلدية الجزائر الوسطى أمام المواطنين وأصحاب المحلات وفي تصريحه ل"البلاد" أن "التعليمة التي أُرسلت لأصحاب المحلات منذ شهرين والمتضمنة إعادة تهيئة واجهات محلاتهم وفق المعايير العصرية وخاصة نزع كل تلك الأسقف الزائدة المبنية بطريقة غير قانونية وغير شرعية ولا تحترم مقاييس البناء وأغلبها قديمة وهشة تعدى عمرها ال30 سنة وهي تطلّ على واجهة الشارع، وذلك قبل انقضاء المهلة المحددة إلى غاية 30 جوان"، وأضاف المسؤول "سنمهل جميع أصحاب المحلات مهلة إضافية والشروع فورا في غلق محلاتهم والإسراع في نزع هذه الأسقف "التيندات" قبل 48 ساعة، وإلا سنلجأ إلى فرض الغرامات المالية والعقوبات المنصوص عليها".