خلافًا لما جرت عليه العادة في القمم السابقة التي تجمع هرم السلطة في الجزائر وإسبانيا، لم تضم أجندة زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى مدريد لقاء مع العاهل الإسباني خوان كارلوس.وكان البلاط الملكي الإسباني نشر الأربعاء الماضي بلاغًا حدّد فيه موعد الاستقبال على الساعة الخامسة بالتوقيت الإسباني في القصر الملكي ''لاثرثويلا''، وهو ما لم يتم يوم الخميس دون أن تذكر إلى غاية تحرير هذا الخبر الأسباب التي ألغي بسببها اللقاء بين خوان كارلوس وبوتفليقة. لكن وزير الخارجية مراد مدلسي كان سباقًا إلى وضع حدد للتأويلات والتخمينات حين صرح في الندوة الصحفية التي عقدها مع نظيره الإسباني بأن الرئيس والملك لا يحتاجان إلى لقاء بمناسبة انعقاد القمة فقط، على اعتبار أنه تجمعهما علاقات صداقة ثنائية تتيح لهما الالتقاء في مناسبات أخرى وهما على اتصال دائم ومنتظم. في سياق متصل، توج الاجتماع الرابع رفيع المستوى الذي ترأسه مناصفة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الإسباني خوسي لويس رودريغز ثباثيرو، أول أمس الخميس في مدريد، باتفاقيات إستراتيجية في مجالات عدة وبتطابق وجهات نظر البلدين حول قضايا الأمن والقضايا الإقليمية. وعبرت الدولتان عن رغبتيهما في مواصلة التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، عكسها بوضوح التصريح الختامي المشترك المتوج للاجتماع الرفيع الرابع في سياق القمة الثنائية بين الرئيس بوتفليقة والوزير الأول الإسباني، والاتفاقيات الثنائية التي وقعها وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والأشغال العمومية الجزائريون مع نظرائهم الإسبان. وظهر تطابق كبير في وجهات نظر البلدين للقضايا الأمن وحتمية التنسيق الوثيق لمجابهة ظاهرة الإرهاب، وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي ونظيره الإسباني ميغال موراتينوس، اللذين أكدا على إدانة الإرهاب بشدة مع التعاون الوثيق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما أعرب البلدان عن انشغالهما بخصوص الوضع الأمني بمنطقة الساحل. وفي سياق متصل بالملف الصحراوي الذي ''يسمّم'' العلاقات الثنائية بين الدولتين، فقد اتفق الجانبان على أن تسوية النزاع بالصحراء الغربية تكتسي طابعا مستعجلا. كما استعرض بوتفليقة وثباتيرو آخر التطورات المتعلقة بهذه المسألة وعبرا عن إرادتهما في مواصلة العمل في إطار هيئة الأممالمتحدة قصد التوصل إلى حل عادل ونهائي يقبله الطرفان المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ويضمن الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي''.
