النيابة التمست في حقها 3 سنوات حبسا نافذا : إطار بسوناطراك تطرد والدتها إلى الشارع بعد تزوير عقد شقة

مثلت أمس مجددا أمام محكمة الحراش إطار في مؤسسة سوناطراك تورطت في تزوير عقد ملكية منزل خاص بوالدتها وتحويله لفائدتها بطريقة غير قانونية، خاصة أن الشقة تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري، وتسببت في طرد الأم البالغة من العمر 90 سنة إلى الشارع. رئيسة الجلسة استنكرت مثول المتهمة في قضية ضحيتها والدتها المدعوة (ش.ح) وقعت في فخ ابنتها الشرعية (ب.ع) من مواليد 1962وزوجة أستاذ بعد أن جعلتها توقع على وثائق دون معرفتها لنتائج هذا التوقيع وخباياه بسبب جهلها الكتابة والقراءة، وهو ما جعلها ترفع شكوى ضدها بعد أن اكتشفت أن ابنتها قامت بتزوير وثائق كوخ متواجد على مستوى الحراش بعد طمع هذه الأخيرة في الاستحواذ على الشقة مما جعلها تزور وثائق البيت وتسجلها باسمها وطرد والدتها منه، وهي تقيم حاليا عند الجيران.
وقد أوضحت في شكواها أنها كانت تشغل شقة متكونة من غرفة واحدة ومطبخ ومرحاض بمساحة 28.29 مترا مربعا كانت ملكا للديوان الترقية والتسيير العقاري بالحراش قبل بيع هذه الشقة، بحيث تم إبرام عقد البيع بين الطرفين بتاريخ 25 ديسمبر .1999 وفي عام 2007 غادرت المتهمة بيتها الزوجي ثم التحق بها زوجها وأولادها للإقامة معها بالشقة، حينها ادعت أنها تملك الشقة مظهرة عقد الملكية يحتوي على تصريحات مزيفة أضيفت إلى الصفحة الأخيرة لعقد بيعها، وجاء في هذه الصفحة الممضاة والمؤشرة من طرف مدير أملاك الدولة أن المدير الفرعي لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى يشهد بأن (ب.ج) اشترت شقة الضحية، وأكدت الضحية أنها سعت مع ديوان الترقية والتسيير العقاري وأملاك الدولة لتسوية وضعيتها إزاء هذه الشقة وتم قبول طلبها على أن تدفع مبلغ 17 ألف دج، وهنا تم الإيقاع بها من طرف ابنتها التي رافقتها وقامت بتحرير عقد على أساس أنها المشترية لهذه الشقة معها مناصفة دون علم العجوز ومن دون أن تمضي على أي وثيقة كانت، وهو ما جعلها تحول ملكية الشقة لفائدتها ومن ثم طرد الوالدة.
وقد حاولت المتهمة التمسك بشرعية العقد وملكية الشقة، وهو ما استنكرته رئيسة الجلسة التي أرجأت الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا في حقها.