بعدما قامت بتزوير عقد المنزل: 3 سنوات حبسا لابنة طردت أمها للاستحواذ على شقتها

تابعت أول أمس محكمة الحراش ابنة شابة (ب،ع) من مواليد 1962وزوجة أستاذ بعد الإيقاع بوالدتها الطاعنة في السن المدعوة (ش،ح) بسبب جهلها للكتابة والقراءة في تزوير وثائق كوخ موجود على مستوى الحراش على خلفية إقامة الابنة الوحيدة مع والدتها طمع هذه الاخيرة جعلها تزور وثائق البيت وتسجلها باسمها وتطرد والدتها منه وهي تقيم حاليا عند الجيران.
فحسب ما يستفاد من الملف أن الوقائع تعود إلى تاريخ 04 14 2009 قامت الأم (ش،ح) التي حملت ابنتها 9 أشهر وقامت برعايتها ولم تتخل عنها رغم زواجها برفع شكوى وبادعاء مدني في حق ابنتها (ج،ر) من أجل وقائع التزوير واستعماله موضحة في شكواها أنها كانت تشغل شقة متكونه من غرفة واحدة ومطبخ ومرحاض بمساحة 29,28 متر مربع كانت ملكا لديوان الترقية والتسيير العقاري بالحراش الذي قبل بيع لها هذه الشقة بحيث تم إبرام عقد البيع بين الطرفين بتاريخ 25 12 1999 وأنه بتاريخ 2007 غادرت المشتكى منها بيتها الزوجي ثم الحقت بها زوجها وأولادها للإقامة معها بالشقة، حينها ادعت المشتكى منها أنها تملك الشقة مظهرة عقد الملكية يحتوي على تصريحات مزيفة أضيفت الى الصفحة الاخيرة لعقد بيعها وأنه جاءت في هذه الصفحة الممضاة والمؤشرة من طرف مدير أملاك الدولة بأن المدير الفرعي لشؤون وأملاك الدولة والشؤون العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى يشهد بأن (ب،ج) اشترت شقة الشاكية.
الضحية صرحت في جلسة المحكمة وهي متأثرة بما وقع لها من طرف فلذة كبدها الشرعية موضحة أنها منذ عهد الاستعمار وبطبيعة عملها كانت تشغل شقة من مساحة 28 مترا مربعا بالحراش وسعت مع ديوان الترقية والتسيير العقاري وأملاك الدوة الذين حضروا كشهود في جلسة الحال لتسوية وضعيتها إزاء هذه الشقة وتم قبول طلبها على أن تدفع مبلغ 17 ألف دج ولما هيأت هذا المبلغ حضرت عندها ابنتها لمرفاقتها إلى مصالح أملاك الدولة بباب الزوار باعتبارها عجوزا في ال80 لا تجيد لا القراءة و لا الكتابة وهناك طلبت منها ابنتها الجلوس بإحدى قاعات الانتظار في حين أخذت المتهمة المبلغ ودخلت أحد المكاتب وقامت بتحرير عقد على أساس أنها المشترية لهذه الشقة معها مناصفة من دون علم العجوز ومن دون أن تمضي على أية وثقية كانت، بل تولت المتهمة كل شيء بنفسها ثم رجعت للبيت وأحضرت بناتها وزوجها، ولما طلبت منها الوالدة بالرحيل وإعطائها عقود ملكية الشقة أخبرتها بأنها هي المالكة الشرعية لها وأخرجتها من البيت بعدما نفذت تطبيق القانون وتعويض للابنة دينار رمزي.
من جهة الدفاع طالب باسترداد الوالدة العجوز لبيتها وتعويض دينار رمزي.
وأمام هذه الوقائع المؤثرة وغياب المتهمة التي تمت إدانتها ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 20 ألف دج مع أمر بالقبض بعدما التمس وكيل الجمهورية في حقها عقوبة عامين حبسا نافذا و 20 ألف دج مع أمر بالقبض.