بعد قرارها تصنيف الجزائر ضمن القائمة السوداء: باريس تتخذ إجراءات تمييزية في حق الباحثين الجزائريين

اتخذت وزارة التعليم العالي في فرنسا إجراءات أمنية تحفظية في حق بعض الباحثين الجزائريين منعتهم بموجبها من الدخول إلى المخابر ومعهم بعض الطلبة الأجانب الآخرين من الإيرانيين والبرازيليين والأفغانيين. وكان أول من سارع إلى اعتماد الإجراء الأمني التحفظي المعهد الوطني للبحوث في الإعلام الآلي التطبيقي، حيث وجد الباحثون الجزائريون أنفسهم ممنوعين من دخول بعض قاعات البحوث والمخابر بعدما نزعت منهم شارات الدخول بينما كان هؤلاء الباحثون يتمتعون بحق الولوج إلى مراكز البحث والمخابر على نفس قدم المساواة شأنهم في ذلك شأن الباحثين الفرنسيين، قبل أن يميزوا عن زملائهم الآخرين من الجنسيات المختلفة بشارات محدودة الاستعمال.
وقد بررت إدارة المعهد إجراءاتها الجديدة حسب ما نقلت مختلف وسائل الإعلام الفرنسية بزعمها أنها ضيقت فرص دخول هؤلاء الطلبة إلى مخابر البحوث والمكاتب والإنجازات العلمية بعد الساعة السادسة مساء وأيام العطل الأسبوعية.
مرجعة السبب في ذلك إلى المخاوف الأمنية بما فيها الخوف من الجوسسة العلمية والخشية من امتلاك الطلبة الجزائريين والإيرانيين والبرازيليين لناصية البحوث النووية والأسلحة الكميائية، فيما لم يبلغ الطلبة الذين صدر في حقهم الإجراء التمييزي المفضوح إلا بعدما شرعوا في بحوثهم.. وحسب أحد ضحايا هذا الإجراء العنصري الجديد بحق الجزائريين فإن القرار الجديد المتخذ قد أبلغ به من قبل مسؤوله المباشر قائلا له بأنك على قائمة الطلبة الذين يشكلون خطرا على أمن وسلامة فرنسا والسبب أنك جزائري.
فيما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية التي تناولت الخبر بأن القائمة أعدتها وزارة الدفاع الفرنسي وكانت السلطات الأمنية الفرنسية قد اتهمت عدلان عيشور وهو جزائري يشتغل في أحد المخابر السويسرية المختصة في البحوث النووية للاشتباه في علاقته بتنظيم القاعدة! وهو الأمر الذي نفاه المخبر السويسري من جهة وجهة أخرى شقيق الجزائري عدلان الذي نفى هو الآخر أية صلة بين عدلان وبين الإرهاب ومهما يكن من أمر فإن الإجراء التمييزي المتخذ بحق الباحثين الجزئريين في مخابر البحوث المتقدمة في فرنسا لم تتخذ حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أوج جنون مكافحة الإرهاب الذي أصاب بوش الابن بعد أحداث ال11 سبتمبر كما لا يمكن عزل الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة التعليم العالي في فرنسا بمساهمة من وزارة الدفاع في هذا البلد عن الإجراءات التي سارعت باريس إلى اتخاذها في حق المسافرين الجزائريين القاصدين لهذا البلد من خلال قوائم العار الفرنسي التي استهدفت بعض الدول من بينها الجزائر.