بتهم اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير: 18 شهرا حبسا لرئيس بلدية معسكر

قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء معسكر بعقوبة 18 شهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي بمعسكر عن كتلة جبهة التحرير الوطني، بتهم من العيار الثقيل ترتبط بضلوعه في المصادقة على مشاريع مخالفة لأصول التشريع، اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية.
المتهم الذي كان يشغل سابقا منصب القابض البلدي ومدير الإدارة والمالية ببلدية عاصمة الولاية لا يزال يزاول مهامه كرئيس بلدية معسكر، يواجه أيضا قضية أخرى لا تقل خطورة عن الأولى تتصل مباشرة بإبرام عقد صفقة مع ممون ينحدر من ولاية تيارت من أجل تموين البلدية بعتاد الأشغال العمومية بقيمة تقارب 800 مليون سنتيم، وطبقا لما أوردته مصادرنا، فإن المير المتهم منح الصفقة لذات الممون في أعقاب تجزئتها إلى شطرين، حمل كل شطر قيمة 400 مليون سنتيم لإبعاد شبهة الصفقة المخالفة لقانون الصفقات العمومية، غير أن هذه الأخيرة صاحبها جدل كبير وسط أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين سارعوا إلى تبليغ الوصاية بطبيعة الصفقة بعدما اعتبروها خارج أحكام المرسوم الرئاسي المنظم لقانون الصفقات، الأمر الذي استدعى تدخل الوصاية التي سلطت الضوء على القضية بشيء من التفصيل، قبل إحالتها على محكمة معسكر، حيث ترتقب معالجتها في الأيام المقبلة.