الهدف منه هيكلة وحماية النشاطات النووية المدنية في البلاد: الجزائر تحضر لمشروع قانون حول الأمن النووي

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن مشروع قانون حول الأمن النووي يوجد حاليا في طور الاستكمال، وأشار إلى أنه يتضمن إجراءات جديدة وأحكام ترمي إلى هيكلة وتنظيم حماية أفضل للنشاطات النووية المدنية في الجزائر، داعيا في المقابل إلى تنظيم دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تخصص لنزع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتعزيز التعاون التقني، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد ثنائي وإقليمي ودولي.
وأوضح مدلسي الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الأمن النووي التي اختتمت أمس بواشنطن، أن الجزائر من بين البلدان التي اختارت تسخير الطاقة الذرية لخدمة التطبيقات المدنية حصريا، في مجالات البحث والتنمية، مشيرا إلى أن ''حماية المنشآت والمواد النووية المدنية عبارة في نظر الجزائر عن مسار يتعين تحسينه وتعزيزه باستمرار''، موضحا في هذا السياق أن الجزائر حققت نتائج إيجابية، بعدما بذلت جهودا من أجل الوفاء بالتزامها في مجال الأمن النووي، حيث لم يتم تسجيل أي عمل إرهابي أو حادث ضد مواقع أو منشآت أو مواد نووية خلال العشرية التي عاشتها الجزائر مع الإرهاب الذي كان يضرب دون تمييز ويستهدف كل أنواع المنشآت، وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للجزائر، فإن إجراءات إضافية للاتفاقية حول الإرهاب النووي واللائحة رقم 1540 (2004) لمجلس الأمن الدولي وآليات دولية أخرى تعد ''ضرورية وذلك من أجل منع عناصر غير حكومية من الحصول على أسلحة نووية أو الدمار الشامل''.
وذكّر الوزير بتعزيز الإجراء التنظيمي في مجال مراقبة المصادر الإشعاعية المتعلقة بامتلاك واستعمال واستيراد هذه المصادر، فضلا عن اعتماد برنامج من أجل تأمين المصادر ذات النشاطات الإشعاعية العالية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذكر مدلسي بالاستقبال الدوري لبعثات تقييم و استشارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نقوم معها ''بمتابعة برنامج عمل كبير في روح من التفاهم وتعزيز المكتسبات''.