اثنا وعشرون إطارا من موبيليس أمام العدالة بتهمة الإهمال وسوء التسيير

قضية تسليم 400 شريحة إلى أشخاص بهويات مزورة

مثل أمام هيئة الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء العاصمة أمس، مديرون سابقون للمؤسسة الوطنية للإتصالات ''موبيليس''، عن تهمة الإهمال المفضي إلى تبديد أموال عمومية، نتيجة تسليم 400 شريحة موبيليس خلال سنتي 2003 و2004 بطريقة غير قانونية، جعلت أشخاصا مجهولين يستخرجون شرائح بهويات لأشخاص آخرين. ويتابع في قضية الحال 22 متهما بينهم إطارات في المؤسسة على مستوى كل من المديرية العامة لمؤسسة موبيليس، خلية تسلّم ملفات الحصول على الشرائح، وكذا العاملين في مكاتب البريد التابعين للمؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر، والذين عملوا على تسليم شرائح لأشخاص مجهولين بهويات لأشخاص آخرين، فيما استفاد آخرون من شرائح بدون ملفات. وانطلقت القضية بناء على شكاوى تقدم بها 45 ضحية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وصلتهم فواتير بمبالغ ضخمة لأرقام هواتف لا يملكونها، في حين أنها تحمل أسماءهم، كما أنه تبين من خلال التحقيق أن 400 شريحة تم تسليمها دون العمل بمقتضيات القانون خلال تلك الفترة، إذ كان لا بد قبل تسليم أية شريحة من موافقة المدير العام شخصيا والتوقيع على الملف. وسبق الفصل في القضية على مستوى محكمة عبان رمضان، أين سلطت على المتهمين عقوبات متفاوتة تراوحت بين البراءة وعامين حبسا نافذا، جراء التهاون الذي شهدته المؤسسة في توزيع شرائح دون التأكد من هوية صاحب الملف، مما نتج عنه تكبيد خزينة المؤسسة مبالغ مالية معتبرة بالنظر إلى الفواتير التي وصلت الضحايا والتي كانت قيمتها خيالية.