إلزام الأجنبي بإعادة تأهيل العمالة الوطنية

الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى يؤكد:

أوصى الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، بالمزيد من المرونة والبراغماتية من طرف السلطات العمومية في اعتماد النصوص القانونية المنظمة للاستثمارات الاجنبية.
وفي محاضرة له حول الاستثمارات الاجنبية في اطار ندوة نظمها حزب جبهة التحرير الوطني اقترح السيد مصيطفى اعفاء الشركات الاجنبية من الزامية اشراك متعامل وطني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة في مشاريعها الاستثمارية بالجزائر بالنسبة لبعض النشاطات التي تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتكوين الكفاءات الوطنية.
كما أوصى ذات الخبير بضرورة ادراج بنود تتعلق بمبدأ «الشراكة بالتدريب» في العمليات الاستثمارية التي تتم بالشراكة مع متعاملين اجانب. وينص هذا المبدأ على إلتزام الشريك الأجنبي بتكوين وإعادة تأهيل العمالة الوطنية لمسايرة التطورات المتسارعة في الميدان التكنولوجي.
وأشار السيد مصيطفى أيضا إلى ضرورة مواصلة تطهير وتخفيف الجباية على المؤسسات العمومية والخاصة والغاء العوائق الادارية التي تقف دائما وراء الشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
من جهة أخرى، اعتبر السيد مصيطفى ان الجزائر «أمام فرصة حقيقية لاستقطاب حجم أكبر من الإستثمارات الاجنبية في منطقة شمال افريقيا بالنظر الى الاوضاع الاقتصادية والسياسية لباقي دول المنطقة» .
وأضاف في هذا السياق، أن الجزائر تتمتع بعدة مؤهلات تفتقر إليها هذه الدول منها الطلب الداخلي المعتبر وكلفة الانتاج التنافسية (سعر الطاقة ومستوى الأجور) بالاضافة الى الاستثمارات العمومية الضخمة المعتمدة للسنوات الخمس المقبلة وتوفر آليات التمويل المحلية سواء عن طريق البنوك أو السوق المالية.
زيادة على ذلك فان الإستقرار السياسي وتحسن مؤشرات الشفافية الاقتصادية تعد هي الأخرى عوامل في صالح الجزائر التي تبقى حسب السيد مصيطفى «مطالبة باستغلال هذه الفرصة النادرة».
من جهته، إعترف المستشار الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد مصطفى مقيدش، في محاضرة حول الشراكة الاقتصادية أن نسبة النّمو التي تحققها الجزائر حاليا «تبقى غير كافية لانها تعتمد بالدرجة الاولى على الاستثمارات العمومية» مشيرا إلى «ضرورة إعتماد الجزائر لمحركات جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي».
وتتمثل اهم هذه المحركات حسب السيد مقيدش في دعم الصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيمياء والصناعات الصيدلانية والميكانيكية و تكنولوجيا المعلومات.
كما أوصى بدعم وتقوية المناولة الصناعية خاصة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة من خلال إلزام الشركاء الاجانب بنقل التكنولوجيا.
في ذات السياق، شدد السيد مقيدش على ضرورة ان يتم تمويل هذه العمليات من خارج المحروقات ودون اللجوء إلى الاستثمارات العمومية اي عن طريق تفعيل آليات التمويل الاخرى كالبنوك والبورصة.
ووفقا لذات الخبير فان هذه الاستثمارات من شانها ان ترفع نسبة النمو السنوي إلى 8 بالمائة، كما ستزيد في مساهمة القطاع الصناعي في خلق الثروة الوطنية.