27.76 مليار دج متداولة خارج رقابة الدولة: أرقام فلكية تعري عجز الحكومة عن فرض الرقابة على التجارة الداخلية

أعطى وزير التجارة مصطفى بن بادة أرقاما فلكية تعكس الواقع الأسود الذي تتخيط فيه التجارة الوطنية، حيث بلغ حجم رقم الأعمال المخفي أو الغير خاضع لأي من مصالح الرقابة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 27.76 مليار دج، بزيادة 46.7 بالمائة عن الرقم المسجل في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو 18.92 مليار دج، وفي الحالتين فإن الرقم دليل على وجود تنظيم موازي لوزارة بن بادة، قائم على التحايل والتهرب الضريبي.
وقد أكد مصطفى بن بادة، أمس، في ندوة صحفية بمقر وزارة التجارة بالمحمدية في الجزائر على وعي الحكومة بدلائل هذه المعطيات، وبتكفلها باتخاذ التدابير الكفيلة ب"غربلة" القطاع من التجار الغشاشين، الذين يكلفون خزينة الدولة الكثير.
وأعلن بن بادة خلال تقديمه لحصيلة نشاطات مصالح قمع الغش ومراقبة النوعية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عن ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الغش المسجلة، مقارنة بالسنة الماضية، بلغ 84.13 بالمائة، ترتب عنه حجز أزيد من 945.85 طن من السلع. في حين أن كمية المحجوزات في الفترة نفسها من 2012 لم تتجاوز 237.5 طن، ما يعني أن الزيادة فاقت 298 بالمائة، كما تم غلق نحو 5.330 محلا تجاريا بسبب المخالفات.
وأوضح الوزير أن قيمة السلع التي تم حجزها على مستوى المناطق الحدودية بسبب عدم المطابقة للمعايير الصحية والتسويقية، والمقدر حجمها ب59.197 مليون طن، فاقت 4.87 مليار دج، مسجلة ارتفاعا ب66.4 بالمائة عن الفترة نفسها من السنة الفارطة.
من جانب آخر، كشف بن بادة أن الجزائر ستخوض جولة جديدة من المفاوضات الرامية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، هي الثانية خلال السنة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية. كما بين أن اجتماعا وزاريا سيعكف قريبا على صياغة المقترحات والردود بغرض المصادقة عليها من قبل الحكومة، قبل إيداعها لدى الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة، واصفا اللقاءات الثنائية ذات الصلة بانضمام الجزائر للمنظمة، والتي جمعتها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، السلفادور، تركيا، النرويج، كوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها، بالإيجابية والباعثة على التفاؤل بشأن الانضمام قريبا إلى المنظمة العالمية للتجارة.