قوات الأمن فرقتهم ومنعتهم من الاقتراب من مقر الوزارة: أولياء التلاميذ المقصون من البكالوريا يقاضون ديوان الامتحانات والمسابقات

فرقت قوات الأمن، صباح أمس، المترشحين المقصين من بكالوريا 2013 وأوليائهم، من أمام مقر وزارة التربية بالمرادية، مانعة إياهم من الوصول إلى الوصاية لتسليم الوزير بابا أحمد لائحة مطالبهم، مقابل ذلك قررت تنسيقية الدفاع عن المقصين مقاضاة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ورؤساء المراكز التي حدث فيها الغش، مهددة بفضح المتورطين الذين حرضوا التلاميذ على الغش وهذا عن طريق تقديم "فيديوهات تحريض خلال الامتحان للقضاء". ولم يتمكن المقصون من البكالوريا على خلفية الغش من الوصول إلى مقر الوزارة الوصية بالمرادية للاحتجاج على قرار اللجنة القاضي بإقصائهم لمدة سنة، حيث سارعت مصالح الأمن لتفريق المحتجين بإركابهم على متن حافلة أبعدتهم عن المرادية.
بالموازاة مع ذلك، التحق العشرات من التلاميذ المحتجين بمقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتليملي بالعاصمة للاعتصام هناك، إلا أن قوات الأمن حاصرتهم هناك أيضا وفرقتهم بسرعة. من جهتها أكدت رئيسة تنسيقية الدفاع عن التلاميذ المقصين إيمان بن شيخي أن التنسيقية باشرت الإجراءات الإدارية اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي ورؤساء المراكز التي حدث فيها الغش، وأكدت أنهم سيفضحون هؤلاء أمام العدالة كونهم حرضوا المترشحين على الغش، وهذا عن طريق تقديم أشرطة فيديو بالصوت والصورة تثبت تورط هؤلاء مع التلاميذ، خاصة وأن الوصاية لم تتخد أية إجراءات عقابية في حق هؤلاء.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحين المقصين في شهادة الباكالوريا لدورة جوان 2013، بلغ 3180 مترشحا، بسبب ممارسة الغش في امتحان مادة الفلسفة، شعبة الآداب والفلسفة، وكان الديوان قد أقصى المترشحين لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات للنظاميين و10 سنوات بالنسبة للأحرار، لكن بعد تقديم طلبات المراجعة من المعنيين وتشكيل لجنة وزارية محايدة من طرف الوزير بابا أحمد خفضت عقوبة هؤلاء إلى سنة واحدة فقط، لكن هذا القرار لم يتقبله المقصون وطالبوا الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لإنصافهم. في حين قررت الوصاية منع المؤطرين المتورطين في العملية، أي الذين ثبت تقصيرهم في بحرمانهم مدى الحياة من تأطير الامتحانات.