عمال البريد يرفضون اتفاقية محلول ونقابة سيدي السعيد

اتخذ اضراب عمال بريد الجزائر أمس بعدا آخر، بعدما رفضت النقابة المستقلة للعمال المضربين الاتفاقية الممضاة بين المديرية العامة لبريد الجزائر والاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث ندد عمال بريد الجزائر الذين واصلوا أمس الإثنين إضرابهم لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بزيادة الأجور، بمحاولة إرشائهم بقرارات يرفضونها جملة وتفصيلا. ووفقا لقرار بتوقيع مشترك من قبل مديرية بريد الجزائر والاتحاد العام للعمال الجزائريين التي تحصلت "البلاد"على نسخة منه، فالمديرية العامة أعلنت عن ثلاثة قرارات أساسية عقب هذه الاتفاقية متمثلة في "دفع الشطر الثاني ب 30 ألف دينار قبل 25 أوت الجاري لفائدة العمال المؤهلين للحصول عليها ومنح القرارات الفردية التي تقضي على المبلغ المستحق لكل واحد قبل 30 سبتمبر 2013".
كما التزمت مؤسسة بريد الجزائر في نفس الاتفاقية أيضا، بتطبيق جدول الأجور الجديد اعتبارا من 1 جويلية 2013، ودفع الرواتب الجديدة في أكتوبر 2013. هذه القرارات الجديدة، وصفها العمال المضربين ب "الاستفزاز" من قبل الإدارة، واتهمت النقابة المستقلة للبريد المديرية العامة بمحاولة رشوتهم لوقف الإضراب، حيث أكدوا بصريح العبارة أنهم يجهلون بتاتا عن أي شطر. وطالب المضربين بتطبيق الاتفاقية التي تقضي حول زيادة رواتبهم بنسبة 30 ٪ بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2008، وهو الإنجاز الذي تم التحصل عليه من قبل العمال عقب حركة احتجاج قاربت الأسبوعين، إلا أنها لم تطبق فيما بعد بحسب نفس العمال، وذكرت النقابة المستقلة للبريد أنها سترفض "بشكل قاطع" دفع أي مبلغ الذي دون تبريره بوثيقة قانونية، وطالبت بتدخل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي.