جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني: التعديل الحكومي الأخير تكتيكي ولن يحل الأزمة

وصف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، التعديل الحكومي الأخير الذي قام به بوتفليقة في البلاد، بالتعديل التكتيكي فقط الذي لن ينفع في أي شيء بالنسبة إلى الأزمة التي تمر بها البلاد، داعيا إلى معالجة أزمة الشرعية في الجزائر من خلال دستور يرتكز على اختيار الشعب بدلا من الحديث عن انتخابات رئاسية محسومة من الآن.
قال جهيد يونسي صباح أمس في ندوة صحافية بمقر الحزب بالعاصمة "إن التعديل الحكومي الأخير ماهو إلا تغيير في تكتيك اللعبة السياسية التي يقوم بها نظام يفتقد للشرعية ويمر بآخر مراحل احتضاره على حد قول المتحدث.
وأكد يونسي أن هذا التعديل يعكس الصراعات والتناقضات في السلطة التي أضحت جلية بالنسبة إلى كل الشعب الجزائري الجزائري وليس للسياسيين فحسب، لأن ما يحدث حاليا هو صراع على الانفراد بالسلطة والتحكم في الريع بأي ثمن.
وأضاف "نحن في حركة الإصلاح لا ننتظر أي شيء من الحكومة لأنها حكومة أمر واقع ومفروضة، ورغم ذلك يبقى هدفنا هو النضال من أجل الحرية في الجزائر".
وعن رئاسيات 2014، وصف الأمين العام لحركة الإصلاح هذه الانتخابات بعديمة الأهمية لأنها لن تخرج الجزائر من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقال "الأجدر هو النضال السياسي من أجل دستور يكرس سيادة الشعب في اختيار المؤسسات بكل حرية وديمقراطية وليس الحديث عن انتخابات محسومة لتمديد عهدة الرئيس.
كما كشف يونسي عن وجود مشاورات مع عدة أحزاب وليس فقط في إطار التكتل الأخضر، بخصوص مسألة تعديل الدستور والرئاسيات المقبلة.