جماعات ليبية مسلحة تتحد مع 100 قبيلة للسيطرة على البترول

أعلنت حركة ليبية تطلق على نفسها اسم حركة "شهيد لإحياء وطن"، عن تنظيمها مظاهرات أمس، من أجل إسقاط المؤتمر الوطني "البرلمان المؤقت"، والحكومة الليبية. وقال منصور القناشي، وهو القيادي بالحركة والمسؤول عن تنظيم مظاهراتها في بنغازي، إن الحركة وضعت بين يدي المؤتمر الوطني العام خارطة طريق لإنقاذ ليبيا في 8 أوت الماضي، وطالبته بالاستجابة لها في موعد ينتهي في العشرين من الشهر الجاري. وتابع قائلا، "إن المؤتمر الوطني لم يستجب لأي بند من بنود الخارطة، مع استمرار تفاقم الحالة الأمنية في البلاد، وعجز الحكومة عن إيجاد الحلول لها ولغيرها من الأزمات والإشكاليات المتعددة".ولفت إلى أن الحركة، التي تأسست قبل عدة أشهر وتضم شبابا ثوريا، تعلن أن المهلة الممنوحة للمؤتمر قد انتهت، لذا فإنها دعت إلى مظاهرات أمام مقرات المؤتمر والحكومة. وفي الأثناء، اتّحدت الجماعات المسلحة الليبية مع أكثر من 100 قبيلة للسيطرة على صناعة النفط في البلاد، فيما يمثل أكبر أزمة تواجهها البلاد منذ الإطاحة بنظام الراحل معمر القذافي. وأصبحت الأزمة أكثر تعقيداً مع إعلان إبراهيم الجضران، الزعيم السياسي لحركة المتمردين الرئيسية أن القبائل والميليشيات اتحدت في شرق ليبيا وشكلت قوة قاتلة مشتركة. وقال الجضران "إن قوة الدفاع التي تم تشكيلها في برقة لديها قوة كافية لتأمين المنطقة الشرقية، وللحصول على وحدات بحرية قادرة على الدفاع عن ناقلات النفط الأجنبية التي تشتري النفط منها مباشرة". وتسبّب الحصار النفطي في أزمة جديدة في البلاد التي تعاني من الانقسام، حيث يحذر البنك المركزي من نفاذ المخزون النقدي للبلاد.
من ناحية أخرى، قال وزير في الحكومة الليبية في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" إن حكومته لم تتلق معلومات كافية مدعومة بأدلة ومستندات تستوجب اعتقال أي مواطن ليبي بتهمة التورط في هذا الهجوم. وأوضح الوزير، الذي طلب عدم تعريفه، "طلبنا عدة مرات تزويدنا بهذه الأدلة، لكن لم نجد آذانا صاغية لدى الجانب الأمريكي، لا يمكن أن نسمح لأي جهة أجنبية باعتقال مواطن ليبي على الأراضي الليبية، هذا انتهاك للسيادة وعمل سيرفضه الشعب الليبي نفسه".