مع تراجع في احتياط الصرف الأجنبي.. بنك الجزائر يحذر: الجزائر تعرف صدمة في ميزان المدفوعات الخارجية لعام 2013

محافظ بنك الجزائر يؤكد إنعاش دور البنوك في منح القروض الموجهة للاستثمار
تعرف الوضعية المالية للجزائر، عجزا في ميزان المدفوعات وانخفاضا في احتياط النقد الأجنبي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية،وذلك حسبما جاء في التقرير الفصلي لبنك الجزائر، والذي أوضح أنه من بين الأمور الذي تراجعت كثيرا، حسب التطورات النقدية والمالية للسداسي الأول من السنة الحالية، هو العجز الذي عرفه ميزان المدفوعات والمقدر ب 1.26 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية الذي عرف فيه فائض قدر ب 10 مليار دولار.
كما أوضح التقرير أن هناك انخفاضا في احتياط الصرف الأجنبي للجزائر، والذي استقر في 189.750 مليار دولار في شهر جوان 2013، حيث عرف تراجعا ب 1 مليار دولار مقارنة مع شهر ديسمبر 2012. وقد أرجع لكصاسي ذلك للصدمة النفطية بسبب الاعتماد شبه الكامل للاقتصاد الوطني على المواد الهيدروكربونية.
من جهة أخرى، ستعرف الجزائر ديناميكية جديدة في إنعاش دور البنوك في منح وتوزيع القروض، بعد الاستقرار الذي عرفته حجم الودائع،
حيث أفاد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن هناك حديثا عن رجوع البنوك إلى إعادة التمويل الذي كانت تعمل به سابق، نظرا للدور القوي الذي تلعبه البنوك في إعطاء القروض الاقتصادية. وأوضح لكصاسي في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الأربعاء من أجل تقديم التقرير الفصلي للتطورات النقدية والمالية للسداسي الأول من السنة الحالية، أن هناك ارتفاعا في القروض المقدمة من طرف البنوك للقطاعين العام والخاص، غير أن الموجهة منها للقطاع العام أكثر من للقطاع الخاص. وتقدر نسبة النمو في السداسي الأول ب 14 بالمئة، مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت نسبة نمو قروض الاقتصاد 15 بالمئة لكل سنة 2012.
واعتبر أن تحقيق نسبة نمو ب 14 بالمئة في السداسي الأول "إنجاز لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة النمو، وهو مؤشر إيجابي، غير أنه شدد على ضرورة منح القروض دون ارتفاع الخطر لدى البنوك".
وفي السياق نفسه، أكد لكصاسي أن المفتشين الذين أوفدهم بنك الجزائر إلى البنوك، يدخل ضمن العمل العادي الذي يقومون به، لأن الرقابة ضرورية في إطار القانون والذي يتم تحت رقابة اللجنة المصرفية، وأكد أن بنك الجزائر يستند في تحليله للوضع على التقارير الداخلية للبنوك. كما جاء في تقييم محافظ بنك الجزائر للتطورات النقدية والمالية للسداسي الأول من السنة الحالية، وجود تحسن في الوضعية المالية الخارجية للبلاد للسداسي الأولى من السنة الحالية، حتى وإن كان هناك عجز. وفيما يخص ميزان المدفوعات الإجمالي بالنسبة للرباعي الثاني، نظرا لاستقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية وتحسين رصيد رأس المال.
في الوقت نفسه، هناك استقرار فيما يخص الدينار على مستوى سوق الصرف ما بين البنوك، وهذا راجع لتدخلات بنك الجزائر على مستوى سوق العملة الصعبة بين البنوك.
وفي موضوع التحكم في مشكل السيولة في البنوك، قال لكصاسي إن هناك جزءا من السيولة تم استعماله لتقديم القروض الاقتصادية، بما في ذلك القروض المتوسطة وطويلة الأجل المقدمة لتمويل الاستثمارات.