ولد عباس يستبعد التمديد في عهدة للرئيس بوتفليقة .. ويؤكّد: "البرلمان قد يصادق على تعديل الدستور شهر أكتوبر"

توقع وزير الصحة الأسبق والسيناتور الحالي، جمال ولد عباس، أن يتم المصادقة على مشروع قانون تعديل الدستور شهر أكتوبر الحالي، وأن هذا الأخير لا توجد فيه تمديد للعهدة الرئاسية وهو "أمر مستبعد".
قال عضو مجلس الأمة المعين، جمال ولد عباس، أمس على هامش أشغال مناقشة القانون المنظم لمهنة المحاماة بمجلس الأمة، إنه يتوقع أن تتم المصادقة على مشروع تعديل الدستور خلال شهر أكتوبر دون أن يحدد تاريخا معينا لذلك، حيث أوضح في تصريحات صحافية أن "مرض الرئيس لا يمكنه أن يؤجل ذلك" وبرر بقوله "لا يمكن تأجيل أجندة المواعيد السياسية المسطرة من قبل"، وذكر أن الرئاسيات وتعديل الدستور ستجرى في وقتها المحدد دستوريا، كما أضاف أن مسودة الدستور "جاهزة وتنتظر المصادقة عليها"، متوقعا أن يكون ذلك عبر البرلمان بغرفتيه، مما يعني أنه لن يمر على الاستفتاء الشعبي، وفيما يتعلق بالبنود التي تم تعديلها في هذه المسودة فضل ولد عباس عدم الخوض في التفاصيل، مؤكدا أنه "سيتم تعديل البنود التي لم تعدل في سنة 2008"، مذكرا أن التعديل الأخير كان طفيفا. وفي سؤال عن تمديد العهدة لرئيس الجمهورية، أكد السيناتور ولد عباس أن "الأمر مستبعد"، معتبرا ذلك "مجرد أقاويل مختلقة من أطراف خارجية"، معلقا أنه "إذا تم المصادقة على عهدة ب07 سنوات" فإن ذلك "لن يطبق على الرئيس الحالي.. بل تطبق بعد رئاسيات 2014"، فيما عقب بقوله "من حق بوتفليقة الترشح لعهدة أخرى.. وصحته بخير".
ومن جهة أخرى، سبق لعضو لجنة تعديل الدستور، فوزية بن باديس، أن كشفت "اللجنة لم تنه عملها بعد"، وستسلم تقريرها لرئيس الجمهورية "لما يطالبها بذلك"، وأوضحت أن اللجنة "حققت تقدما ملحوظا في عملها"، وأن اللجنة "في المرحلة النهائية من إعداد المشروع"، لتأتي بعدها تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال لتؤكد أنه لجنة تعديل الدستور أنهت عملها وسلمت تقريرها لرئيس الجمهورية وسيعيد الرئيس التقرير للجنة بعد دراسته ووضع ملاحظاته لتأخذ هذه الأخيرة الملاحظات بعين الاعتبار"، مضيفا على هامش تأبينية الشاعر السوري سليمان العيسى، المنظمة من طرف المجلس الأعلى للغة العربية أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار حول تعديل الدستور" من عدمه وأن "رئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب".
للإشارة، فقد سبق ل"البلاد" تطرقها لموضوع التعديلات المرتقبة في مشروع تعديل الدستور، وهي أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غير متحمس لفكرة استحداث منصب نائب للرئيس خلال التعديل الدستوري المرتقب عرضه على الغرفتين التشريعيتين للمصادقة. وتم فتح العهدات الرئاسية سنة 2008 في تعديل دستوري أقره البرلمان، بعد أن كانت مقيدة بعهدتين فقط في دستور 1996، الأمر الذي أتاح حينها للرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية ثالثة سنة 2009.