مصالح الرقابة التجارية في المطارات والموانئ مهددة بالشلل

هدّدت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالدخول في إضراب مفتوح في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم. وتوعدت بشلّ مصالح الرقابة التجارية في المطارات والموانئ المنتشرة عبر الوطن، من خلال غلق المنافذ الجوية والبحرية التي تخضع لمصالح رقابة القطاع،
داعية وزارة التجارة بتحمل مسؤولياتها والرضوخ للمطالب "المشروعة" التي ينادي بها عمال القطاع، محمّلة مصالح الوزارة مسؤولية القرارات التي سيتم اتّخاذها، وما قد يترتب عنه في حالة خروج الأمور عن نطاقها.
وقد جاء في بيان للنقابة، مطالبتها بضرورة استجابة الوزارة لجملة من المطالب المرفوعة، على غرار" تسريع المصادقة على مشروع تعديل القانون الأساسي المودع لدى وزارة التجارة منذ أزيد من سنتين"، متهمة مصالح الوزارة، بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام في محاولة منها "التبرير في كل مرة أنه لايزال قيد الدراسة والتمحيص، بالأمانة العامة للحكومة". كما طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة بمراجعة الخطأ في حقّ الإطارات من شاغلي المناصب العليا منذ أكثر من 15 سنة، وإلغاء قرارات الخصم بأثر رجعي منذ تاريخ نوفمبر 2011 لغاية السداسي الثاني من سنة 2013 ، بالرغم ممارستهم ومزاولتهم لمناصبهم، والرفض الشديد لإقحام الإطارات الشابة في مباشرة العمل، مجددة مطلبها المتمثل في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية من ترقية وإدماج، وعلاوة الخدمة الدائمة أو ما تسمى بمنحة العمل الإلزامي المنصوص عليها في القانون الأساسي. وقد أمهلت النقابة مصالح الوزارة المعنية حتى أواخر الشهر الجاري، من أجل "إيجاد الحلول المناسبة والاستجابة للمطالب المرفوعة"، مهددة بالدخول في إضراب وطني مفتوح في حالة عدم تحمل "المسؤول الأول عن القطاع لمسؤولياته".