الاعتمادات المالية للمؤسسات التربوية ستكون تحت الرقابة .. وتقارير مفصلة سترفع لوزير الداخلية ووزير الخدمة العمومية

أكد ممثلو قيادات الدرك والأمن الوطني غياب تنسيق بين الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بمحاربة العنف في المدارس أو في محيطها، فيما كشف مسؤولو قطاع التربية لولاية الجزائر عن وجود جملة من المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التربوية ستتم معالجتها وفق آليات المجلس الولائي بالتنسيق مع الوزير المنتدب للخدمة العمومية ووزير الداخلية الذين يتلقون تقارير مفصلة عن مدى التكفل في قطاع التربية والاقتراحات المقدمة من قبل المجلس.
كشف رئيس لجنة التربية، محمد الطاهر ديلمي خلال الندوة التي تم تنظيمها على مستوى مقر المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، أمس أن هناك عجز ب1000 مؤطر بيداغوجي "أستاذة" في الجهة الغربية للعاصمة.
وكشف عن اعتمادات مالية خصصها المجلس الولائي لقطاع التربية في ميزانية 2014 منها 40 مليار سنتيم للمطاعم المدرسية و14 مليار خصصت للتوجيه والاستدراك، 90 مليار سنتيم بين التجهيزات وتهيئة المدارس وكذا من أجل المطاعم المدرسية وتجهيزها، غير أن هذه الاعتمادات ستكون تحت رقابة المجلس الولائي عن طريق آليات وفق الصلاحيات التي أعطاها القانون للمجلس وللجنة التربية، وأوضح أنه ستكون هناك لجان للوقوف على واقع قطاع التربية والتكفل بمشاكل المؤسسات التربوية مهمتها ليست المراقبة ولكن الوقوف على المشاكل ومدى العمل على تطوير وضعية القطاع نظرا إلى الاعتمادات الهامة المخصصة، كما أشارت المسؤولة المكلفة بالصحة المدرسية إلى غياب إحصاءات وتقارير عن واقع المدارس الخاصة وكذا مؤسسات التربية المتخصصة، التي تحتاج إلى فرض رقابة ومتابعة. وأفادت أن التقارير التي تقدمها مختلف مديريات التربية عن وجود أزيد من 700 ألف متمدرس استثنت إحصاء المتمدرسين بهذه المؤسسات الخاصة التي يغيب في أغلبها التكفل الصحي بالتلاميذ.