الخطر الأمني القادم من ليبيا يجبر سلال على التوجه الى طرابلس نهاية ديسمبر

تحولت القمة الإفريقية الفرنسية التي تعقد في قصر الإليزيه إلى فرصة لالتقاء الدول المغاربية (الجزائر وتونس وليبيا) من أجل التباحث في القضايا المشتركة وعلى رأسها التهديدات الأمنية المشتركة نتيجة الأخطار الأمنية المحدقة باستقرار البلدان الثلاثة منذ ما يفوق السنتين، بسب التوتر الذي تعيشه ليبيا والبؤر المضطربة في تونس، وما تركه هذا الوضع من تحديات حدودية جدية بالنسبة للجزائر.
فقد أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقائه بالرئيس التونسي منصف المرزوقي في مقر إقامة الأخير في العاصمة الفرنسية على هامش المؤتمر الأمني، نهاية شهر ديسمبر الجاري إلى ليبيا بغرض التنسيق حول الوضع الأمني على الحدود بين البلدين. وقال سلال في تصريح للصحافة عقب لقائه مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي إنه سينتقل "شخصيا" نهاية الشهر إلى ليبيا لينظر "مع الإخوة الليبيين" في كيفية التنسيق بين البلدين في المجال الأمني. وجدد التأكيد على أن التحكم في الوضع الأمني بالمنطقة ضروري لأنه "بدون الاستقرار فمن غير الممكن أن يكون هناك أي تطور في المنطقة".
وستكون هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول جزائري بهذا المستوى إلى ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في سنة 2011، في حين استقبلت الجزائر رئيس الحكومة الليبية علي زيدان في العديد من المناسبات لمناقشة التطورات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا منذ مدة، و الانتشار الكثيف للميليشيات المسلحة.
وكانت العلاقات بين الجزائر وطرابلس التي هي ليس في مستواها الطبيعي أصلا قد عرفت جفاء خلال الأشهر الماضية بعد أن اشتكت السلطات الجزائرية من سيطرة كتائب ليبية سلفية متشددة على الحدود البرية بين البلدين، في ظل حالة الفوضى التي تشهدها الحدود. وتسيطر مجموعات مسلحة ليبية لا يخضع أغلبها للسلطة المباشرة للحكومة المركزية على نصف الحدود البرية بين الجزائر وليبيا تقريبا. وأحصت تقارير أمن جزائرية وجود 14 فصيلا مسلحا يسيطر على أجزاء مهمة من الحدود البرية بينهما، وقد أرغم هذا الوضع وحدات الجيش والدرك على وقف كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني مع الجانب الآخر من الحدود.
وازدادت العلاقة بين الطرفين تعرف مزيدا من التراجع عقب الحديث عن عزم السلطات الليبية الاعتماد على شركات حماية أمنية خاصة لتأمين الحدود المشتركة مع الجزائر التي رفضت السلطات الجزائرية، سبق أن أبلغت الحكومة الليبية رفضها السماح لأي جهة غير سيادية في إطار التعاون لحماية الحدود سواء شركات أمنية أجنبية أو كتائب مسلحة لا تخضع لسيطرة الحكومة، وهو ما قد يثير مشاكل المسؤولية القانونية عن تصرفات هذه الشركات، التي سبق وأن تسببت في مشاكل عويصة في العراق على سبيل المثال، حيث وقع جدل عن الوضع القانوني لشركة "بلاك ووتر" الخاصة والمختصة في الحماية، والتي اعتمدت عليها الولايات المتحدة في تأمين مقراتها الرسمية.
كما تبدو زيارة سلال إلى العاصمة الليبية بالنظر الى موعدها، أنها إظهار لدعم الجزائر لسلطات طرابلس في مواجهة النفوذ المتزايد للميليشيات المسلحة والتي حاولت بسط نفوذها على أقاليم واسعة في البلاد، ووصلت الى حد طلب تقسيم البلاد تحت مسمى الحكم الفيدرالي والكونفيدرالي، وهو ما تحاول الجزائر تجنب حصوله في المنطقة حتى لا تدخل في موجات تقسيم تستهدف كل دول الجوار.
والمحتمل جدا أن تكون الجوانب الأمنية هي التي هيمنت على مباحثات الوزير الأول مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي، حيث يواجه البلدان أخطار أمنية مشتركة عبر الحدود، وهو ما يشير الى أن الجزائر تريد أن تدخل في مرحلة جديدة من التنسيق الأمني لوضع حد للانفلات الذي تشهده المنطقة منذ سنتين، تتميز بالاتصالات على أعلى مستوى خصوصا في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها كل من ليبيا و تونس والتي يمكن أن تصل تأثيراتها الى الجزائر التي وصفها سلال خلال زيارته الأخيرة الى وادي سوف الحدودية مع كلا البلدين بأنها "جزيرة أمن واستقرار وسط بحر من الاضطرابات"، مضيفا أن "الجزائر تقدم المساعدة لكل الدول التي تحتاجها ولكنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للغير".