ملف الجيل الثالث على طاولة البرلمان .. والجزائريون ينتظرون اطلاق الخدمة

يناقش المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل ملف الجيل الثالث للهاتف النقال الذي أصبح يشكل الحدث هذه الأيام سيما بعدما تأجيله لمرة أخرى ومخالفة وعد إطلاقه يوم الفاتح من ديسمبر وسوف يوجه النواب أسئلة تتمحور أساسا عن المسؤول عن تعطيل الملف وهل ذلك للأسباب إدارية أمنية أو اقتصادية؟
. ومن بين أهم الأسئلة التي حضرها النواب هل هنالك أياد خفية تعطل الجيل الثالث للنقال من هو المسؤول عن تأخيره ولماذا لم يكتمل لحد الآن منذ سنوات طويلة؟وما هي أسباب تعطيله؟
وهل تأخيره يصب في صالح بعض الأشخاص و لماذا هذا المشروع من الناحية الفنية جاهز ومن الناحية التجارية غير جاهز؟ ما هو سبب تعطيل هذه المسالة ؟
,علما ان أبطأ انترنت في العالم هو حاليا في الجزائر ، والآن جميع الجزائريون محرومون من التقنيات الحديثة لاننا لا نزال في الجيل الثاني لحد الآن. . وبعد أن أصبح الجيل الثالث للنقال قضية ساخنة تكاد تشكل الاهتمام الأول للجزائريين وبشتى مستوياتهم المعيشية والحياتية لأن الانترنت ببساطة أصبحت من الضروريات المهمة جدا ، يُستدعى المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال رفقة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الغرفة الأولى للرد عن ملف تخللته معوقات كثيرة لا تتمثل فقط في عدم امتلاكنا تلك الخبرات التي تؤهلنا للولوج إلى التكنولوجية الحديثة و كوننا حديثي عهد بثورة الاتصالات ولكن يواجهه أيضا ملف جيزي الغير جاهزة للإطلاق هذه التكنولوجية بعد حظرها من استيراد التجهيزات.
وان هنالك اتهامات عدة تثار عن سبب تأخيره منها إلا أن الملف يبقى مجهولا حيث بالرغم من إعلان شركات الهاتف النقال جاهزيتها للانطلاق في الخدمة ومنح سلطة الضبط رخص استغلال شبكة ال 3 جي والإمضاء على مرسوم الجيل الثالث من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال لا يزال الجزائريون يترقبون يوم الإبحار على الانترنت النقال ذو التدفق السريع إلى غاية كتابة هذه الأسطر
. وسيتحدث النواب عن الجيل الثالث الذي من المفروض وكما وعدنا به الوزير السابق للقطاع موسى بن حمادي أن يطلق يوم 1 ديسمبر في أقصى تقدير بعدما انطلقت العديد من الدول منها العربية في تنفيذ الجيل الرابع مع العلم أن العالم يتجه نحو الجيل الخامس ولا نعرف لماذا لم تنفذ وعود الوزير السابق إلى الآن ؟