الفنانون الجزائريون يتحصلون على الضمان الاجتماعي بعد 50 سنة من النضال

الحكومة تصادق على مشروع المرسوم الخاص بالشباب ولا يشمل المسنين
خليدة تومي: وأخيرا وضعت الدولة حدا لمعاناة فنانيها ومثقفيها
التقت وزيرة الثقافة خليدة تومي صباح الثلاثاء بقصر الثقافة "مفدي زكريا" في العاصمة، جمعا من الفنانين الجزائريين لمناقشة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين المستقلين الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، ويدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الجاري. وقالت تومي في كلمتها التي ألقتها بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي؛ إن هذا المرسوم "يجسد قفزة شريفة وحضارية للدولة الجزائرية التي احترمت الحقوق الأساسية للفنانين والمؤلفين المستقلين"، مضيفة أن هذا المرسوم سيحل مشكل 90 بالمائة منهم ومن المؤلفين الأحرار، باعتباره حقا دستوريا تخوله الدولة لكل مواطن، وذلك بموجب المادتين 54 و55 من الدستور اللتين تكرسان الحق في العمل والضمان الاجتماعي. وراحت تومي تثني على مجهود وزير العمل الذي ساهم في تكريس هذا المطلب الذي ظلت ترافع لأجله منذ عام 2005، موضحة "وضعت الدولة حدا لمعاناة مثقفيها وفنانيها التي دامت لأكثر من خمسة عقود وهو مطلبهم منذ استرجاع الاستقلال.. إن هذا المرسوم سيحدد وعاء ونسبة الاشتراك وخدمات الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين".
ومن جانبه، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن فناني الجزائر ومثقفيها "هم الثروة الحقيقية لهذا البلد"، وأن تومي ناضلت منذ ما يقارب العشر سنوات حتى تتمكن من إيصال ملف الفنانين إلى الحكومة ونجحت في ذلك حتى تمنح شبه حماية اجتماعية للفئة التي ناضلت من أجلها. ويهدف هذا المرسوم التنفيذي الذي وزعت نسخ منه على الفنانين والمثقفين لاطلاع عليه إلى تحقيق التغطية الاجتماعية للفنانين والمؤلفين الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من هذه الحماية من قبل. كما تحيل المادتان 5 و76 من القانون بعض الفئات من العاملين إلى منظومة وأشكال إجرائية خاصة تحدد عن طريق التنظيم، حتى يتسنى لهم دفع اشتراكاتهم والاستفادة من المنظومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
من ناحية أخرى، تكون الدولة مع مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي قد وضعت حدا لمعاناة الفنانين والمؤلفين المستقلين، فيما يعترف هذا المرسوم بالحالات المرضية للفنانين وبحقهم في التقاعد. كما بإمكان ذويهم الاستفادة من حقوقهم على غرار باقي العمال، غير أن المبدأ القانوني المكرس في التنظيمات القانونية ينص على أن القانون أو التنظيم ليس لهما أثر رجعي، وهذا المرسوم يحل بصفة نهائية وضعية الفنانين والمؤلفين الشباب الذين هم في بداية مشوارهم، أما فيما يتعلق بالفئة غير الشبابية؛ فإن المادة 11 منه تركت حلها لمنظومة تكميلية تحل إشكالية دفع المستحقات على سبيل التسوية للسنوات الماضية، مما سيجعل قطاعي الثقافة والضمان الاجتماعي يعكفان نهاية الشهر الجاري على هذا الموضوع، مع تقديم مقترحات عملية للحكومة بهذا الخصوص.