لويزة حنون تعلن ترشحها رسميا لرئاسيات 17 أفريل المقبل

طالبت الرئيس بوتفليقة بتقديم ضمانات لانتخابات نزيهة
^ "وعدت بتطهير قانون الأسرة من "بُعده الإسلامي" وتعويضه بقوانين مدنية"!
أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، ترشحها رسميًا لرئاسيات 17 أفريل المقبل، مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتقديم ضمانات لانتخابات نزيهة. وأكدت المتحدثة أن الرئيس بوتفليقة مسؤول أمام الأمة إلى غاية الإعلان عن نتائج الرئاسيات سواء ترشح أو لم يترشح، وهو مطالب بتلطيف المناخ السياسي والاجتماعي، والفرز السياسي لكي تجري الانتخابات في ظروف عادية.
وأدانت مرشحة حزب العمال بقاعة السينما "سيرا مايسترا" بالعاصمة في لقائها بإطارات ومناضلي الحزب قضية شراء الذمم خلال عملية جمع التوقيعات من قبل المترشحين، مطالبة بتجريم تمويل الحملات الانتخابية خارج ما ينص عليه القانون في سبيل منع تحالف المال الوسخ مع السياسة، ودعت إلى حماية الرئيس المقبل من أن يكون رهينة للمافيا والمصالح الخارجية، كما حذّرت من استحداث منصب نائب الرئيس الذي تروج له بعض الأطراف، لأنه "يعد برأيها استفزازا للشعب ويهدف إلى خلق مناصب جديدة خدمة لمصالح شخصية".
وفي السياق ذاته وخلال عرض المتحدثة لبرنامجها الانتخابي، وعدت حنون الحاضرين بتقديم حلول حقيقية، كما دعت إلى التعبئة الشاملة لإحداث التغيير والإنعاش الاقتصادي المتكامل ومحاربة الانزلاقات الخطيرة التي قد تعرض البلاد لمصير مجهول وأعطت مثالا عن أحداث غرداية التي حيك فيها لمخطط إجرامي من قبل جهات وأذناب المنظمات الحكومية الأجنبية التي لها مصالح بالجزائر.
وأكدت حنون أن المحاور الرئيسية التي سوف تحشد فيها الملايين خلال الحملة الانتخابية على حد وصفها، هو استكمال مسار المصالحة الوطنية التي بدأها الرئيس بوتفليقة، واعدة بمعالجة كل بقايا المأساة التي أصابت الجزائريين خلال السنوات الماضية، كما وعدت بتطهير التشريعات من التناقضات بداية من قانون الأسرة لتحل محله قوانين مدنية، ودافعت عن قاعدة التأمينات خصوصا ما تعلق بحق الشفعة للدولة، دعم الفلاحين، ترسيم تجميد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.