قاض مختص وأخصائيو تشريح ضمن الفريق الفرنسي للقيام بالمهمة كشفت مصادر فرنسية عن تنقل فريق من المحققين وأخصائيي الطب الشرعي إلى الجزائر خلال الأسبوع الأول من شهر مارس في إطار التحقيقات في مقتل الرهبان الفرنسيين السبعة سنة 1996، بالمدية جنوب العاصمة، حيث سيتم استخراج الجماجم والهياكل المدفونة والقيام باختبار الحمض النووي لتحديد هويتها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة. وأكدت المصادر ذاتها أن التاريخ الذي حددته السلطات القضائية الفرنسية هام جدا ولم تستبعد أن يتم تغييره في آخر لحظة كما جرت العادة عندما يتعلق الأمر بهذا الملف، مشيرة إلى أن عملية استخراج الهياكل ستتم بحضور القاضي المختص في مكافحة الإرهاب "مارك تريفيديك" إلى جانب خبراء علميين وأخصائيين في الطب الشرعي والتشريح لإجراء اختبارات الحمض النووي. والتي تهدف فرنسا من خلالها إلى تحديد هوية الجثث المدفونة فيما إذا كانت تعود فعلا إلى الرهبان الفرنسيين. كما ستسمح عملية التشريح بمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وما إذا كانت رؤوسهم قد فصلت عن أجسادهم. وأضافت المصادر أن فريقا من الخبراء الجزائريين سيكون حاضرا لتقديم ملاحظاته حول العملية. وكان القاضي مارك تريفيديك، قد تلقى الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لتشريح بقايا عظام الرهبان الفرنسيين خلال زيارته إلى الجزائر نهاية نوفمبر 2013، إلا أن طلبه في إجراء تحقيقات مع عدد من الشهود المفترضين على الحادثة رفض، والذين ينتمي معظمهم إلى الجماعة الإسلامية المسلحة سابقا التي تقف وراء عملية الاغتيال خلال سنوات العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر. ومارست عائلات الرهبان سابقا، ضغوطا على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قبيل زيارته إلى الجزائر أواخر 2012، لطرح القضية أمام الرئيس بوتفليقة، واتهم محاميها السلطات الجزائرية بعدم التعاون لكشف الحقيقة، وهو ما رفضته الجزائر وردت عليه بشدة عندما أكدت أنها لا تملك ما تخفيه فيما يتعلق بالحادثة. كما أحدث الفيلم الوثائقي "عذاب الرهبان السبعة لتيبحيرين الذي بثته قناة "فرانس 3" حول حادثة مقتل رهبان تيبحيرين، مفاجأة لدى المحققين الفرنسيين، بعدما أجمع الشهود الذين تحدثت إليهم القناة على أن عناصر "الجيا" هم من اختطفوا الرهبان وقتلوهم وفصلوا رؤوسهم عن أجسادهم.
