محمد السادس"يرشي" فصائل مالية للتشويش على الوساطة الجزائرية

في خطوة جديدة يقوم بها المخزن ضمن حملته الاستفزازية ضد الجزائر، أعلن الديوان الملكي المغربي عن تقديم "منحة" مالية إلى الجبهة الوطنية لتحرير الأزواد التي تنشط في شمال مالي، التي تتزامن مع رفض هذا الفصيل الانخراط في النقاش الذي تجريه الجزائر حول حل الأزمة المالية.
فقد كشفت صحيفة "مالي آكتو"، أن العاهل المغربي قد منح هذا الفصيل مبلغا يقارب 400 مليون فرنك مالي، في اجتماع عقده مع قيادات هذا التنظيم بمدينة مراكش في 31 جانفي الماضي، حيث اعتبرها بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي "أنها تأتي في سياق الدعم الذي يعطيه جلالة الملك من أجل إحلال السلم والاستقرار الدائمين في هذا البلد الشقيق للخروج من الأزمة التي اندلعت عام 2012".
وتساءلت الصحيفة عن كيفية حل المشكل الذي تسببت فيه سيطرة جماعات مسلحة، وعلى رأسها الجبهة الوطنية لتحرير الأزواد على الأقاليم الشمالية في مالي عام 2012، عبر تقديم مبالغ مالية لها مباشرة، عوض تقديمها الى السلطة في باماكو.
لكنها عادت لتجيب عن هذا السؤال بأنه يستهدف التشويش على الدور الجزائري في حل الأزمة المالية، خصوصا بعد أن نجحت في اقامة حوار استكشافي بالجزائر العاصمة يمهد لحوار داخلي في باماكو ، خصوصا وأن الجبهة الوطنية لتحرير الأزواد يعتبر هو الفريق الوحيد الذي لم يلتحق بهذه الاستكشافية.
واتهمت ذات الصحيفة الملك محمد السادس بإبراز وجهين مختلفين خلال زيارته إلى مالي، الأول هو عقد اتفاقيات مع حكومة باماكو التي وصلت إلى 18 اتفاقية سياسية واقتصادية، بينما تقوم بتمويل الجماعات المسلحة، وهو ما يقوض جهود إحلال الأمن وجمع جميع أطراف الشعب المالي.
وحول نفس الموضوع كتبت صحيفة "مالي جات"، حيث كشفت عن التقارب الكبير الحاصل في الوقت الراهن بين الجبهة الوطنية لتحرير الأزواد والمغرب، بعد استقبال الأمين العام للجبهة بلال اغ شريف في القصر الملكي بمراكش، وهو ما يكشف عن التناقض في الموقف الرسمي المغربي، الذي ينادي في العلن بالوحدة الوطنية، وفي السر يقدم الدعم للجماعات المسلحة التي يتعارض وجودها مع هذا المسعى. وتابعت نفس الصحيفة أن المغرب يحاول أن يستعمل هذه "المساعدات المالية" من أجل فرض نفسه لاعبا في الأزمة التي تعرفها مالي لينافس كل من الجزائر وبوركينافاسو الراعيين الحاليين لجهود السلام، وتريد الرباط من خلال هذا التحرك أن تزاحمهما في هذا الملف وخاصة الجزائر نتيجة لموقف البلدين من القضية الصحراوية، حيث تعتبر من أكبر الدول التي تدعم قضية الشعب الصحراوي للتحرر من الاحتلال المغربي.