الوظيف العمومي يطلب إحصائيات عن المناصب الآيلة للزوال

وجهت مديرية الوظيف العمومي تعليمة إلى مختلف الوزارت تطالبها فيها بموافاتها بإحصائيات دقيقة حول المستخدمين الأيلين للزوال حتى يتسنى دراسة ملفات إدماجهم في الرتب القاعدية، مشددة على ضرورة إنهاء العملية بشكل مستعجل.
كشفت مصادر مطلعة أن مديرية الوظيف العمومي وجهت تعليمة إلى مختلف الوزارات طالبتهم من خلالها بتحديد عدد المستخدمين الآيلين للزوال عبر مختلف القطاعات كالصحة والتربية وغيرها من قطاعات الوظيف العمومي، وأضافت مصادرنا أنه تم إعطاء تعليمات لإدراج إحصائيات دقيقة بشأن المعنيين كمدة عملهم بالقطاعات المنتسبين إليها لدراسة ملفات إدمجاهم في الرتب القاعدية مثلما وعدت به الحكومة في وقت سابق. بالموازاة مع ذلك، كشفت ذات المصادر أن العديد من القطاعات بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المكلفة بالعملية باشرت عملية إحصاء مستخدميها الآيلين للزوال مثلما هو الحال لقطاع التربية الذي يضم أكبر عدد من هذه الفئة ب60 آلف موظف وهو الشأن لقطاع الصحة الذي يضم بدوره عددا معتبرا من هؤلاء.
وأشارت مصادرنا إلى إمكانية الإفراج عن ملفات هؤلاء أي إدماجهم في الرتب القاعدية قبل نهاية الشهر الجاري أو مطلع أفريل المقبل على أقصى تقدير أي قبل الانتخابات الرئاسية لتفادي أي تشويش على هذا الحدث السياسي الهام.
تجدر الإشارة إلى أن مشكل الموظفين الآيلين للزوال يعتبر مشكلا يواجه مختلف قطاعات الوظيف العمومي على غرار قطاع التربية، حيث إن الإضراب اأخير لنقابات التربية كان من ضمن مطالبه إدماج الموظفين الآيلين للزوال دون قيد أو شرط، إلا أن اجتماع النقابات مع الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبحضور ممثلي وزارة التربية لم يتم التوصل إلى حل نهائي لمشكلة هؤلاء، ووعد الوزير بأنهم سيجدون صيغة لحل هذا المشكل وإدماجهم، وكانت النقابات قد اعترفت أنه لا يوجد صراحة نص قانوني لإدماجهم، لذلك طالبت بقرار سياسي من الوزير الأول مشابه لقرار رئيس الجمهورية سنة 2011 الذي أمر بإدماج المعلمين والأساتذة.
بالموازاة مع ذلك، باشرت وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج عمال الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث تلقت مختلف مديريات التربية ملفات المعنيين عبر جميع الولايات من أجل إدماجهم أيضا ومن المقرر أن يتم دراسة ملفات هؤلاء خلال الأيام القليلة المقبلة حتي يتسنى إدماجهم في أقرب الآجال علما أن العملية لا تخص قطاع التربية فقط وإنما مختلف القطاعات كالداخلية والصحة .