طالب أبناءُ مزارعي القنب الهندي، المعروف باسم "الكيف" في مناطق الريف شمال المغرب، الدولةَ بالتنمية الاقتصادية لجميع الأقاليم التي تُزرع فيها هذه النبتة، باعتبارها مناطق جغرافية تعاني من الهشاشة الاجتماعية، وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة. وطالبت فعالياتٌ مدنية وحزبية الحكومةَ بإخراج قانون جديد يُقنن زراعة القنب الهندي أو "الكيف"، بشكل يتيح استخدامه في المجال الطبي عبر استغلاله في صناعة الأدوية، مع تشديد الرقابة على عدم وصوله إلى أيدي تجار المخدرات بالبلاد. وأكد منير أكزناي، الكاتب العام لجمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، ل"العربية.نت"، أن أبناء منطقة صنهاجة شمال البلاد، المعروفة بزراعة القنب، ليسوا مع ولا ضد هذه الزراعة، بقدر ما هُم مع الفلاح البسيط الذي يفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم. وأفاد أكزناي بأن "أبناء مزارعي القنب يريدون تنمية حقيقية، يكون الفلاح صلبها ولبنتها الأساسية"، مطالبين الدولة بخلق هيئة استشارية تقوم بإعداد دراسات ميدانية علمية، والتواصل الميداني مع المزارعين، والوقوف على مشاكل المنطقة. وأضاف أنه بناءً على توصيات ونتائج هذه الهيئة، يمكن للدولة أن تتحرك في اتجاه ما يخدم مصلحة الفلاح والمنطقة، سواء كان تقنيناً لهذه الزراعة، أو خلق زراعات بديلة، أو أية مبادرة تصبّ لفائدة معيشة الفلاح وتنمية مناطق زراعة الكيف بالبلاد. وزاد أكزناي بأنه "إذا كانت هذه الزراعة قد أغنت البعض إلا أنها ساهمت في عزلة وتهميش المنطقة وتشويه سمعة أبنائها"، مشيراً إلى أن "مناطق زراعة القنب تفتقر لأبسط البنيات التحتية من طرق ومستشفيات ومؤسسات ثقافية ووحدات صناعية بإمكانها خلق فرص عمل للشباب". واعتبرت جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، في مذكرة وجهتها للحكومة المغربية، أن "مزارعي الكيف يعيشون نوعاً من العبودية والرقّ السياسي، حيث يتم استغلال هذه النبتة لرسم الخريطة السياسية عبر الضغوط التي يمارسها أباطرة المخدرات على المزارعين". وطلبت الجمعية، التي تضم أبناء مزارعي الكيف، إصدار عفو عام عن المتابعين قضائياً بتهمة زراعة القنب الهندي، وتعديل قانون 1974 من خلال إلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف.
