سيدي السعيد: "تدابير تكميلية للمصالحة الوطنية في العهدة الرابعة"

ألمح أمس، الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أن الرئيس بوتفليقة سيواصل تعزيز وترقية سياسة المصالحة الوطنية من خلال إقرار تدابير تكميلية في حال انتخابه لعهدة رئاسية رابعة.
وشدد سيدي السعيد الذي أثار خلال تجمع شعبي حاشد بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبل عدة ملفات مرتبطة بمخلفات المأساة الوطنية أن ميثاق المصالحة الوطنية حقق أهدافه بنسبة كبيرة وما تبقى سيتم تسويته بشكل نهائي خلال العهدة القادمة التي التزم فيها بوتفليقة بطي صفحة الأزمة بشكل نهائي. وأكد الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الجزائريين صفوا "حساباتهم بفضل سياسة المصالحة مع العشرية السوداء وما جاءت به من ألم ودموع، كما حافظوا على استقرار البلاد وقوة مؤسساتها". وبالمناسبة، دعا الوزير الأول إلى ضرورة "أن نستغل هذه الظروف المواتية كي نعالج ما تبقى من شوائب ونتوجه لنحقق النهضة الاقتصادية للجزائر ونجعل بلدنا مزدهرا وراقيا بين الأمم في إطار عهد خالد بين الأصالة الجزائرية والمعاصرة العالمية". وأشاد سيدي السعيد بالسياسة الاقتصادية التي أحيت البلاد على حد قوله، وأعادت الاعتبار للقطاع العمومي الذي يأخذ نموه منحى تصاعديا، مستدلا بتسديد الديون الخارجية وتأميم مركب الحجار، وتعافي الدولة من أزمتها الاقتصادية والأمنية التي جعلتها تخسر 24 مليار دولار، وتفقد 20 ألف منصب شغل خلال العشرية السوداء. وقال سيدي السعيد "إن المركزية النقابية تعرب عن عرفان واحترام العمال الجزائريين لشخص الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة رجل المصالحة الوطنية ورجل مخططات التنمية الشاملة والرجل الذي أعاد للجزائر مكانتها المميزة في المحافل الدولية والرجل الذي تمكن من تسديد ديون الجزائر الخارجية في وقت قياسي والرجل الذي استمع إلى العمال وللطبقات المحرومة ودافع عنهم من خلال برنامج سكني ضخم والدعم المتواصل لأسعار السلع الأساسية". وأضاف أنه بالنسبة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين "لا مجال للشك بأن العهدة التي ندعمها مرتبطة بشكل وثيق مع مواصلة ودعم الاستقرار والتقدم الاجتماعي".
وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية أن "جميع القوى الوطنية في البلاد والاتحاد العام للعمال الجزائريين ستوحد صوتها وعملها في مجهود مشترك من أجل جزائر جديدة وقوية بمكتسباتها الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية تحت إدارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".