خبراء يحذورن: انفجار اجتماعي وشيك في الجزائر

حذر خبراء المجموعة الاقتصادية "نبني" من انفجار اجتماعي وشيك خلال المدى المتوسط وحتى القريب في حال استمرار الحكومة في الاعتماد على نفس السياسة الاقتصادية القائمة على الاعتماد على الريع البترولي.
وفي هذا الإطار، حذر الخبير الاقتصادي وعضو "نبني 2020" عبد الكريم بوذراع، من الأزمات الاجتماعية التي تقبل عليها الجزائر في حال عجز الحكومة عن تسديد أعباء الأجور بعد الزيادات التي عرفتها هذه الأخيرة، إضافة إلى الضمانات الاجتماعية والمشاريع السكنية وقطاع الصحة وحتى الأشغال العمومية. كما أفاد الخبير بأن الجزائر ستصل إلى مرحلة الاستدانة، حيث قدر ديون الجزائر في حال استمرار الوضع الراهن في آفاق 2025 و2030 بحوالي 300 مليار دولار أمريكي.
كما تطرق المتحدث خلال ندوة صحافية إلى التباطؤ الكبير الذي تعرفه وتيرة الإنتاج مقابل النمو المستمر لوتيرة استهلاك الغاز، إضافة إلى التقلب الكبير الذي تعرفه سوق المحروقات الذي لا يمكن ضمان بقائه في حالة مستقرة الذي يسبب توقفا كليا في المشاريع التنموية في الجزائر في أكثر السيناريوهات تفاؤلا حسب المتحدث ذاته. وفي إطار متصل، أكد المتحدث أن الجزائر بحاجة إلى اللجوء لسياسة حوكمة رشيدة تمكنها من الخروج من هذا النفق المظلم في إطار الشفافية على اعتبار أن النظام الريعي في أي دولة يتطلب ميكانيزمات وآليات لتضبطه والتي يؤدي عدم وجودها إلى حالة انفلات وعدم تحكم فيه، مشيرا إلى أن البحبوحة المالية التي تتوفر عليها البلاد بإمكانها امتصاص صدمة الأعباء الاجتماعية التي ستنجر عن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة. كما انتقد المتحدث ذاته من خلال إجابته على سؤال حول سبب عدم مشاركة المتعاملين الاقتصاديين، أفاد بودراع بأنهم تأثروا أيضا بالنظام الريعي، خاصة أنه يأخذ مشاريعهم بأقل تكلفة.
ودعا المتحدث إلى ضرورة اللجوء إلى فترة انتقالية من خلال إصلاحات هادئة من أجل الوصول إلى ذروة الإصلاحات وتفادي الوقوع في الأزمة، واعتبر المتحدث أن الجزائر لم تشهد في تاريخها مثل هذا الحراك ومستوى النقاش حول مستقبلها، واصفا الأمر بالإيجابي. وكشف في سياق آخر أن أعضاء المجموعة الاقتصادية "نبني" لم يطلعوا على برامج المترشحين وقرروا عدم الدخول في مثل هاته المسائل السياسية، وأشار إلى أنهم يريدون التأثير في المستقبل من خلال المزيد من الأفكار التي يريدون العمل بها في إحداث التغيير.