بعدما وصف عملية تينزواتين ب"بالاعتداء الخارجي": الرئيس بوتفليقة يكلّف لعمامرة ب "مهمة عاجلة" إلى دول الساحل

كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بالقيام بجولة مستعجلة إلى بلدان منطقة الساحل ابتداء من اليوم في سياق الاجتماع الوزاري المشترك حول منطقة الساحل الذي انعقد في أفريل الماضي بالجزائر. وتشمل جولة لعمامرة كل من موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، وترمي لتعزيز التعاون قصد تأمين الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين ومهربي السلاح الذين يعملون على استغلال الفوضى السائدة في ليبيا حاليا وشمال مالي لتهريب شحنات السلاح وتحويلها إلى منطقة الساحل التي يتمركز فيها تنظيم القاعدة، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من إحباط مخطط إرهابي كبير والقضاء على 12 إرهابيا من جنسيات مختلفة في تينزواتين والذي وصفه رئيس الدولة ب«الاعتداء الخارجي".
وقال لعمامرة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الذي كلفه بالقيام بجولة ببلدان الساحل بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي في 18 ماي 2014 ببماكو والاجتماع التشاوري على مستوى وزراء خارجية بلدان الساحل. وستسمح هذه الجولة بالتطرق إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر لضمان أمن واستقرار المنطقة والتصدي للتحديات العديدة التي تواجهها هذه البلدان،، لا سيما التهديد الارهابي. كما ستسمح أيضا لرئيس الدبلوماسية الجزائرية بحضور أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية التي تعقد يوم 17 ماي بباماكو، والاجتماع الثاني رفيع المستوى للبلدان المجاورة المعنية بالتحضير والشروع في المحادثات ما بين الماليين ودعم الحوار المالي الشامل والتي من المفروض أن تجرى يوم 18 ماي بالعاصمة المالية. وأكد لعمامرة في هذا السياق على ضرورة أن يكون هذا الحوار "شاملا" كما يتمناه الماليون أنفسهم وكذا المجتمع الدولي. هذا وقد توجت أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي جرت في أفريل المنصرم بالجزائر العاصمة، ببيان مشترك طلبت فيه مالي، الجزائر بمواصلة "المساعي الحميدة" بغية توفير كل الظروف التي من شأنها السماح بمباشرة في "أحسن" الظروف والآجا، الحوار المالي "الشامل" مثلما يتمناه الماليون ذاتهم والمجتمع الدولي. ومن جهتها شجعت الجزائر الطرف المالي على "مواصلة وتكثيف والإسراع" في مسار المصالحة الوطنية بين جميع الماليين وهو الشرط "الضروري" لاستتباب السلم والاستقرار بهذا البلد "بشكل نهائي"، مؤكدة استعدادها لتقديم كل مساعدتها في هذا المجال من خلال الإعلان عن استعدادها لوضع كل خبرتها تحت تصرف الأشقاء الماليين.
من جهة أخرى، أفضى الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل الذي انعقد في أفريل المنصرم والذي كرس أساسا لبحث الوضع الأمني في مالي إلى "المصادقة على مسعى عملياتي يرمي إلى تعزيز الديناميكية التي نتجت عن المشاورات الاستطلاعية التي باشرتها الجزائر على غرار الأرضية التي تسمح بتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح حوار مالي شامل".