حنون تُحمّل حمروش مسؤولية المأساة الوطنية

هاجمت زعيمة حزب العمال لويزة حنون رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش دون ذكره شخصيا، متهمة إياه بتقديم تقرير سوداوي عن الوضع في الجزائر، محملة إياه في الوقت ذاته مسؤولية الوضع الذي انتقده بحكم أنه كان في سدة الحكم، كما حملته مسؤولية المأساة الوطنية، والزج بالجزائر في مخالب صندوق النقد الدولي.
وثمنت حنون مجريات لقائها مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ووزير الدولة أحمد أويحيى بشأن المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، حيث أكدت تقارب وجهات النظر بينها وبين أويحيى في كثير من المسائل، نافية بشكل قطعي مراجعة القاعدة الاستثمارية 51/49، حيث لم تفوت فرصة تقديم حوصلة عن لقائها برئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في إطار مشاورات تعديل الدستور الفرصة للرد على خرجة رئيس الحكومة السابق مولود حمروش والذي انتقد الوضع الاقتصادي والسياسي في الجزائر.
وفضلت حنون الرد من خلال تصريح نائب مدير البنك لفرنسي الذي هو خبير في صندوق النقد الدولي والذي أكد أن الجزائر على خلاف الدول الأوروبية والدول الناشئة ليست معنية بحالة الضعف الاقتصادي التي تعرفها الكثير من الدول واعتبرها حالة خاصة"، واعتبرت أن تصريحات المسؤول الفرنسي على صواب" كما دافعت كثيرا في ردها على السياسة الاقتصادية وواقع الاستثمار الذي لطالما انتقدته حنون، واعتبرت في وقت سابق أن سياسة الإصلاحات التي قام بها الرئيس في الشق الاقتصادي والسياسي قد فشلت، وأكدت لويزة حنون أنه طالما الشعب جدد ثقته في الرئيس بوتفليقة فإنه لا جدوى من مرحلة انتقالية.
وقدمت حنون أمس في ندوة صحفية عقدتها بالحراش تقييما لجملة المقترحات التي قدمها الحزب فيما يخص مسودة التعديل الدستوري، حيث كان النقاش -حسبها- ثريا فقالت، إن حزب العمال لاحظ نية الدولة واستعدادها من أجل الدخول في الحوار الذي ينتج عنه الانفتاح السياسي. وفي خضم حديثها قالت حنون إن حزب العمال والرئاسة اتفقوا على عدة نقاط قدمت في المسودة أهمها ما يتعلق بتشخيص حزب العمال للوضع الإقليمي والدولي المحيط بالجزائر وانعكاساته على الوضع الأمني للبلاد، الذي حذر من خلاله الحزب من الأطراف التي تريد زرع الفتنة بالجزائر، قائلة "هناك أذناب القوى العظمى في الجزائر تهدد استقرارها فبعد الماك ظهرت مام وهي حركة تريد إثارة الفتنة في غرداية ومناطق أخرى وتحضى الحركة بدعم مالي وسياسي خارجي. وأوضحت حنون أن الاتفاق بين الطرفين كان في نقاط أخرى مهمة خاصة ما تعلق -حسبها- باحترام المواطنين والمواطنات والدفاع عن السيادة الوطنية، وكذلك الحفاظ على السلم والاستقرار، وحماية الإنتاج الوطني وتقوية قاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمار مع الشريك الأجنبي. وفي نفس السياق، ذهبت حنون إلى القول إن مدير ديوان رئاسة الجمهورية قد أكد في لقائه مع ممثلي الحزب أن الدولة ستعمل على إلغاء المادة 81 مكرر التي تقضي بإمكانية منح صلاحيات الرئيس إلى الوزير الأول، مع العمل على إلغاء الاقتراح الذي ينتج عنه مصادرة إرادة الشعب الذي اختار بوتفليقة رئيسا للبلاد، مضيفة أن الاتفاق حدث أيضا حول موضوع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث اقترح دسترة ثقافة السلم وتدعيم ثقة الشعب في الدولة من أجل القضاء ومكافحة الفساد الذي دعت بشأنه إلى تقوية عمل مفتشيات المالية وتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة.
من جهة أخرى، قالت حنون إن دسترة السيادة الوطنية أمر لا مرجع عنه وخاصة مواصلة سياسة عدم التدخل في الأمور الداخلية للدول المجاورة وكذلك عدم إقحام الجيش في صراعات خارجية. كما أعلنت حنون عن تسجيل مقترحات مشتركة بين حزب العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، خاصة فيما تعلق بالتمثيل النقابي وحقوق الشباب في العمل وكذلك العمال.