الأمين العام ل"الارندي" يصرح "الجزائر تدعم الوحدة الفلسطينية ولا تقف مع فصيل ضد آخر"

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، أن الجزائر تتبنى شعار "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" وأنها "لا تقف مع هذا الفصيل أو ذاك الفصيل"، مضيفا أن الهدف يتمثل في توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة العدو الصهيوني. فيما أكد السفير الفلسطيني، لؤي عيسى، أنه سيتم اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة العدو على جرائمه.
وجدد بن صالح، خلال كلمته أثناء الندوة المنظمة حول غزة، موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية، وكرر الكلمة الخالد للرئيس الراحل هواري بومدين "نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، وفي هذا السياق أوضح بن صالح أن الجزائر "لا تدعم فصيلا فلسطينيا على حساب آخر"، بل تدعم حسبه الوحدة، وأن هدفها هو أن تتوحد الفصائل دفاعا عن الشعب والقضية الفلسطينية، وأضاف أن الخلاف في الرأي جائز، غير أنه لما يتعلق الأمر حسب بن صالح بالكفاح من أجل الحرية لابد للكل أن يتحد في مواجهة العدو الصهيوني، خاصة في الوقت الذي تقصف فيه غزة، مذكرا أن العدو لا يلتزم بأي اتفاق، شفويا كان أو كتابيا.
وفيما يتعلق بالمبادرة الجزائرية بالأمم المتحدة، أكد بن صالح أن تحرك الجزائر جاء لإسماع الصوت الفلسطيني للرأي العام العالمي، ودق ناقوس الخطر بخصوص جسامة العدوان الممارس ضد أهالي غزة، ولرفع اليد يضيف بن صالح عن فلسطين، وأبدى المتحدث استنكاره للعدوان، مجددا دعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل الأراضي المحتلة.
من جهة أخرى، قال السفير الفلسطيني بالجزائر، لؤي عيسى، إن الشعب الفلسطيني يحتاج لمزيد من الدعم، مؤكدا أن "الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لم تستثمر في القضية الفلسطينية". كما أثنى على تعامل الجزائر مع القضية الفلسطينية قائلا بأنها "الدولة الوحيدة تاريخيا التي تعاملت مع فلسطين بمنطق الوحدة". كما كشف عيسى أنه سيتم اللجوء قريبا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه المرتكبة في غزة.
إعادة هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي في الأشهر القادمة
أكد عضو المكتب الوطني للحزب نسيم سيدي السعيد، أمس، أن الحزب سطر برنامجا يرتكز بالدرجة الأولى على "تعزيز" قواعده على المستوى المحلي بما يكفل له "ترسيخ نفسه" بين صفوف المواطنين وكسب المزيد من دعمهم ومساندتهم على الساحة السياسية. وقال إن برنامج نشاط الحزب للفترة القادمة "شهر سبتمبر" مرتبط أساسا بهيكلة التجمع على مستوى القاعدة من خلال إعادة تنظيم عملية انخراط وإعادة انخراط المواطنين الراغبين في الانضمام إلى هذه التشكيلة السياسية وذلك -كما شدد عليه عضو المكتب الوطني- من خلال تعبئة أكبرعدد من المواطنين ودفعهم للالتحاق بصفوف الحزب. وأضاف أن هذا العمل من شأنه السماح لكل المناضلين وقدماء الحزب وأيضا كل المحبين بتسلم بطاقات الانخراط والمشاركة بالتالي في الحياة السياسية للحزب سواء على مستوى البلديات أو الولايات. وبالمناسبة أعلن السيد سيدي السعيد عن تنظيم التجمع لندوة بمقره الكائن ببن عكنون يوم 3 سبتمبر القادم لفائدة عدد من مؤطري ومنسقي الحزب على مستوى ولايات الوطن. ويهدف هذا اللقاء إلى تنصيب اللجان الولائية المكلفة بإعادة هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي على المستوى المحلي. وحسب ذات المسؤول فإن هذه العملية ستتم على مستوى المجالس البلدية خلال شهر نوفمبر، حيث من المنتظر أن يختار المناضلون من يمثلهم من إطارات الحزب في مختلف هياكله ولجانه فيما سيخصص شهر ديسمبر لعقد المجالس الولائية للتجمع. وأكد سيدي السعيد من جهة أخرى أن جزءا من برنامج عمل الحزب خلال الأشهر القادمة مرتبط بالرزنامة السياسية الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي، لاسيما ما تعلق منه بمراجعة الدستور التي شارك مؤخرا في المشاورات الخاصة بها والتي كان قد أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.