تقسيم إداري جديد للجزائر العاصمة

بعد أن تحدث سلال عن إعادة النظر في تنظيمها الإداري
أعادت تعليمة سلال الجديدة القاضية بضرورة إعادة النظر في التنظيم الإداري للعاصمة إلى الأذهان سعي الحكومة في المضي قدما نحو التقسيم الإداري الذي كان الرئيس قد وعد بتطبيقه في عهدته الرابعة، وهو المخطط الذي تصبو وزارة الداخلية لتطبيقه من خلال تقسيم العاصمة إلى ثلاث ولايات، وذلك كله بغرض تكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.
وتعتبر الانتقادات الضمنية التي رفعها سلال أول أمس خلال الاجتماع الذي جمعه بالسلطات المحلية لولاية الجزائر، دعوة صارخة من الوزير الأول لإعادة النظر كلية في السياسة الإدارية المنتهجة، إضافة إلى السعي لتفعيل دور الرؤساء المحليين لمسايرة كل الظروف المحيطة بهم، من خلال ضمان وتوفير المرافق العمومية على مستوى 57 بلدية بالعاصمة التي تعرف معظمها نقصا فادحا في هذا الأمر، خصوصا أن ترحيل أزيد من 6.700 عائلة قاطنة بالسكنات الهشة إلى سكناتهم الجديدة في مختلف البلديات في الآونة الأخيرة جعل من توفير احتياجات المواطنين أكثر من ضروري، والتي في مقدمتها السعي لتغيير بعض المظاهر السلبية التي تعاني منها العاصمة التي من بينها غلق المحلات التجارية والمرافق العمومية للعاصمة في الساعات الأولى من المساء، وهو الأمر الذي يعتبر سلبيا وغير مقبول لطالما أنه يرتبط بعاصمة الوطن، التي تعرف حركة غير عادية على خلاف بعض المدن الداخلية. وطرحت تعليمة سلال قضية البنايات الهشة محور نقاش الاجتماع الذي شدد فيه على ضرورة القضاء عليها والتي تعتبر مشكلة قد تواجه الولاية، خصوصا أن عددها يتراوح ما بين 65 ألف بناية قديمة آيلة للسقوط، من مجموع 450 ألف بناية قديمة على المستوى الوطني وتنتشر هذه البنايات التي يعود تاريخ بنائها إلى القرنين 17 و18 بكل من بلديات الحراش والمرادية وحسين داي، وهي الأحياء التي أحصت مؤخرا أكبر عدد من العائلات المنكوبة، وكان أيضا سلال قد طالب بضرورة إعادة النظر في وضعية المباني التراثية على مستوى القصبة والبنايات التي لم يكتمل إنجازها والمحلات والأنشطة التجارية وإطار الحياة وتسيير المدينة والتي من بينها شبكة الطرقات والماء والصيانة والنظافة والنقل والإنارة العمومية وحركة المرور والإشارات الضوئية ومواقف السيارات وأمن الأماكن والفضاءات والمؤسسات العمومية.