الجزائر ترفض قرار الأمم المتحدة للسماح" بالشذوذ الجنسي"

صوتت الجزائر امس الجمعة ضد قرار أممي صادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإتاحة مزيدا من الحريات للمثليين و المثليات و حمايتهم من التعنيف اللفظي و الجسدي , وتبنى مجلس حقوق الإنسان القرار الذي اقترحته كولومبيا و الشيلي و الأوروغواي بعد ان صوت له مجموع 25 دولة في حيت صوتت ضده 14 دولة من بينها الجزائر
و اتخذت الجزائر موقفا مماثلا لدول اخرى كشفت علنا عن معارضتها للقرار مثل السعودية و باكستان ومصر "على اساس انه يقوم بفرض معايير ثقافية تنتشر في دول معينة على حساب الممارسات الدينية و الثقافية في بعض الدول الأخرى" وترى السعودية من جهتها ان هذا القرار هو تعدي على حقوق الإنسان فيما ذهبت باكستان في نفس الإتجاه مؤكدة ان مصطلح التوجه الجنسي له دلالات واسعة يمكن ان تكون مدمرة لترابط المجتمع
و معلوم ان دول غربية تضغط على بعض الدول من العالم الثالث لتصويت على هذا القرار الذي يتيح مزيدا من الحريات لفئة المثليين الجنسيين حيث اوقفت كل من هولاندا و الدنمارك و الإتحاد الأوروبي اضافة الى النرويج جزءا من مساعداتها الى اوغندا بعد ان اقرت هذه الأخيرة قانون ضد المثليين الجنسيين
و اعتمد القرار على التقرير الدولي للأمم المتحدة لسنة 2011 حول ممارسة العنف على أساس التوجه الجنسي للأفراد كما وجه مجلس حقوق الإنسان طلبا الى المفوض ألأممي السامي لحقوق الإنسان الأمير الأردني زيد بن الحسين للإشراف على تقرير جديد في هذا المجال بهدف تحبين المعلومات المتعلقة بتعنيف و تمييز المثليين في كل دولة بالعالم حيث ستتمكن الأمم المتحدة رسميا من تولي دعاوي قضائية ضد الأشخاص و الهيئات المسيئة لفئة المثليين الجنسيين
و يرى المراقبون أن قرارات الأمم المتحدة فيما تسميه بحقوق المثلية الجنسية، ومحاولة تشجيع جميع دول العالم، بما فيها الإسلامية، لحمايتها واعتبارها حقوقاً، تخالف الإسلام والفطرة السوية وثقافة المسلمين ومن بين الفقرات التي سبق أن طالبت الأمم المتحدة بها السماح والحفاظ على حق الشذوذ، وهو ما أسمته ب"حق تحديد هوية الجنس"؛ وهو ما يعني السماح بتحول الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس، إضافة إلى اختيار الزواج من الجنس ذاته.