الجلفة: المقاولون يفتحون النار على الوالي والمديريات التنفيذية

فتحت فيدرالية ولاية الجلفة للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، النار على والي ولاية الجلفة وعلى العديد من المصالح الإدارية وعلى رأسها مديرية التعمير والبناء.
وكشف بيان الفيدرالية تلقت "البلاد" نسخة منه أن المتعاملين الاقتصاديين وقفوا على تأخر التنمية بشكل كبير، بفعل الأبواب المغلقة والعراقيل التي أضحت تميز غالبية الإدارات، زيادة على الأبواب المغلقة التي يصطدمون بها كلما قصدوا مكتب والي الولاية جلاوي عبد القادر، زيادة على تهرب رئيس ديوانه بحجة الاجتماعات، وهو الوضع الذي أضحى يهدد بتوقف مشاريع التنمية على كافة المستويات والأصعدة، نظرا لجملة من المشاكل والتي لم يجدوا حلا لها برغم طرقهم لجميع الأبواب.
ويضيف العديد من المقاولين في تصريحات متطابقة ل"البلاد"، أن الإدارة الجلفاوية أضحت لا تواكب التنمية، مطالبين بتوفير الشفافية في منح الصفقات والمشاريع والتي يتم "تخييطها" في بعض المديريات على مقاس أطراف قريبة، زيادة على ضرورة تسوية الوضعيات المالية والإدارية العالقة لدى الخزينة العمومية وجميع ملحقات الأشغال لدى مديريات تنفيذية، ذاكرين أن قرارات الفسخ وغرامة التأخير المفروضة على بعض المؤسسات المقاولاتية، جائرة ولم تراع ظروف العمل، متسائلين كيف يتم تطبيق هذه الإجراءات على مؤسسات بلغت نسبة إنجازها لمشاريع موكلة لها حدود 98 بالمئة، متهمين محيط والي الولاية بحجب الرؤية عليه بخصوص وضعية الأشغال والظروف التي يعملون فيها ومنها حالة الجو وكذا تقلبات أسعار الإسمنت والحديد، وأيضا تحدث المقاولون على ضرورة توفير السيولة المالية بالبنوك، حيث وجد المقاولون أنفسهم في مواجهة هذا المشكل أمام المئات من العمال الذين يطالبون بمرتباتهم في وقتها المحدد.
المقاولون وفي بيانهم الأخير، أكدوا أنهم أصبحوا "يتسولون" مقابلة أي مسؤول من أجل طرح عليه هذه المشاكل، وأن هذه الوضعية لم تحدث لهم، بل إن الأمور كانت تسير بشكل عادي وكانت أبواب المسؤولين مفتوحة قبل الآن، مشيرين إلى أنه لا توجد أي استثمارات بالولاية أو مناصب شغل، باستثناء مؤسسات الأشغال التي توفر لوحدها مناصب العمل وتحافظ على الحركية الاقتصادية بالولاية وأن أي إخلال بدورها أو "فرملة" لتحركاتها وعدم حل مشاكلها في القريب العاجل، سيؤدي إلى إدخال الولاية في شلل تام والرجوع بالتنمية إلى الوراء.