وزير الخارجية الليبي ينفي تلقي أي دعوة للحوار من الجزائر

الدايري: الحوار جار مع مختلف دول جوار ليبيا بهدف ضبط الأمن
نفى وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد الدايري أن تكون الحكومة الشرعية في ليبيا تلقت أي دعوة للمشاركة في الحوار الذي تستعد الجزائر لإقامته بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن الحوار جار مع مختلف دول جوار ليبيا بهدف ضمان ضبط وأمن الحدود معها.
وقال الدايري في أول حديث لوسيلة إعلام ليبية، إن أولوية الدبلوماسية الليبية في الفترة الحالية تنصب على أمرين، الأول دعم الشرعية الممثلة في البرلمان الموجود بمدينة طبرق حالياً بصفة مؤقتة، والأمر الثاني يتعلق بدعم جهود الأمم المتحدة لرأب الصدع بين أبناء البلد الواحد من خلال حل التشكيلات المسلحة ووقف إطلاق النار، ثم التسريع باستكمال بناء الجيش والشرطة الوطنيين بأسرع وقت ممكن.
وتعهد وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي بتكثيف الحوار مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، إلي جانب استمرار الحوار مع دول جوار ليبيا بهدف ضمان ضبط وأمن الحدود معها، منوها في هذا السياق بدور الجزائر ومصر وتونس في العمل على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد من خلال التشاور والتنسيق بين كافة الأطراف لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ضبط الحدود، ومنع تسلل الإرهابيين والأسلحة إلي التشكيلات المسلحة التي تقتل بها الليبيين، لا سيما بعد تشكيل لجنتين أساسيتين، الأولي سياسية برئاسة مصر والأخري أمنية برئاسة الجزائر. ونفى المتحدث وجود تعارض بين الموقفين المصري والجزائري بشأن التعامل مع الأزمة الليبية ، موضحا أن بلاده ومنذ العام 2012 بادرت بدعوة دول الجوار للحوار حول التعاون المشترك، حيث شملت الدعوة دول عديدة منها المغرب "الشقيق بالرغم من عدم وجود حدود مشتركه معه"، وقال الدايري إن الهدف كان مشاركة جميع الأشقاء في دعم مسألة ضبط الحدود وضمان عدم تسلل العناصر الإرهابية أو الأسلحة من تلك الدول إلي ليبيا.
وعن المعايير التي ستحدد علاقات ليبيا مع الخارج، أكد الدايري أن دعم الشرعية هي البوصلة التي تتحرك في إطارها السياسة الخارجية الليبية خلال المرحلة القادمة، إلى جانب التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة وتشجيع جهود ممثلها السفير برنارد ليون لإنجاح مهمته في وقف إطلاق النار ونزع أسلحة التشكيلات المسلحة، وعدم الخضوع لأي فصيل يسعي إلي فرض سياسة الأمر الواقع بقوة السلاح والإرهاب، وعلينا أن نقنع كل الأطراف الدولية بأن مبدأ فرض الحلول بقوة السلاح قد انتهى وندعوهم لمساعدتنا في مواجهة هذا الأسلوب بكل السبل.