18 شهرا حبسا نافذا في حق مير المرسى بسكيكدة

أدانت أمس محكمة الجنح بدائرة الحروش بولاية سكيكدة رئيس بلدية المرسى السابق (ب.م) 54 سنة بعام حبسا نافذا و6 أشهر نافذا ل 3 من موظفي بالبلدية عن تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق إدارية، سوء استغلال الوظيفة والبناء دون رخصة.
فيما حكمت بغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم ل 193 شخصا بتهمة البناء دون رخصة، التزوير في وثائق إدارية، والتعدي على الملكية العقارية، وذلك في أكبر قضية نهب للعقار بولاية سكيكدة عندما قام أزيد من 193 شخصا ينحدرون من ولايات الطارف، عنابة، سوق اهراس، ورقلة خلال العهدة الفارطة للمجلس البلدي السابق بالاستيلاء على أراض تابعة لملك الدولة في مواقع سياحية هامة بالقرب من الغابة ليشيدوا مباني وفيلات فخمة أثبت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك فيما بعد أن أصحابها لا يحوزون رخص بناء منهم مقاولون وشخصيات نافذة وذلك بتواطؤ وتسهيلات من مسؤولين محليين. كما كشفت تحريات مصالح الدرك أن رئيس البلدية تباطأ في عملية تهديم هذه البنايات وهناك من المتهمين من قاموا بإعادة بيع السكنات وآخرين قاموا بكرائها دوريا خلال موسم الاصطياف. هذا وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة قد طالب الأسبوع الفارط بإنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس البلدية المذكور آنفا.