وزارة البيئة لم ترخص لسوناطراك استغلال الغاز الصخري

ترفض وزارة البيئة وتهيئة الإقليم لحد الساعة، تسليم وزارة الطاقة، نتائج التحقيق الذي باشرته منذ 4 أشهر بشأن الغاز الصخري والأضرار المترتبة عن استخراج الشيست، وهو الأمر الذي سيجعل سوناطراك مكتوفة الأيدي قبل تسلّم ملف كامل من وزارة البيئة. وحسب مصادر مؤكدة، لم تتلق وزارة الطاقة لحد الساعة موافقة وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، على مشروع استخراج الغاز الصخري الذي كان من المنتظر أن يباشر المجمع النفطي سوناطراك عملية استكشافه خلال الثلاثي الأول للسنة المقبلة، بالتنسيق مع شركات فرنسية أو أمريكية وفقا للعروض المتواجدة على طاولة الحكومة. وأفادت مصادرنا أن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، باشرت منذ أزيد من 4 أشهر تحقيقا حول الأضرار المترتبة عن عملية استخراج غاز "الشيست" بعد الانتقادات التي واجهت المشروع في الجزائر والاعتراضات التي قادتها أحزاب سياسية وجمعيات مدنية وخبراء في الاقتصاد.
وشمل التحقيق جانبين، حيث تضمن الجانب الأول جمع مواقف الخبراء والأخصائيين حول عملية استخراج الغاز الصخري والآثار البيئية التي يمكن أن تسببها العملية، في حين شمل الجانب الثاني مواقف المواطنين والتخوفات المترتبة من المشروع، لاسيما فيما يتعلق بتلويث المياه. وحسب المصادر نفسها، لا يزال التحقيق متواجدا على مستوى وزارة البيئة التي كان من المفروض أن تسلم النتائج المتوصل إليها لوزارة الطاقة والمناجم وكذا للمجمع النفطي سوناطراك، خاصة وأن عملية الاستكشاف ستنطلق بداية من الثلاثي الأول لسنة 2015. كما أن وزارة الطاقة ستبقى عاجزة عن الشروع في الاستكشاف إذا لم تسلم وزارة البيئة نتائج التحقيق ولم تبلغها موافقتها بأن مشروع الشيست "لن يتسبب في تلويث المياه الجوفية مثلما تحدث عنه الخبراء". وأفادت مصادرنا أنه من المفروض أن يدرس التحقيق التكنولوجيات التي ستستعملها سوناطراك في التنقيب، إلا أن المجمع الجزائري لم يقتن لحد الساعة الحفارات والأجهزة اللازمة للبحث وهو الأمر الذي قد يؤخر المشروع لأشهر أخرى وربما سيمتد التأخر لسنوات إضافية، خاصة بعد تصريح وزير الطاقة والمناجم منذ أيام والذي تحدث من خلاله عن أجندة زمنية تصل إلى سنة 2025 لاستخراج الشيست بعدما صرح الوزير الأول عبد المالك سلال سابقا أن الشروع في استخراج الغاز الصخري سيكون بداية من 2020. وطبقا للمصدر، فإنه إذا كانت نتائج التحقيق التي باشرتها وزارة البيئة وتهيئة الإقليم حول الأضرار المترتبة عن استخراج الغاز الصخري تفيد بعدم جدوى المشروع، فإن هذا الأخير سيُجمّد بالرغم من الموافقة عليه سابقا من قبل مجلس الوزراء.