تهريب رؤوس الأموال عن طريق الاحتيال بالاستيراد بميناء بجاية

تحويل أزيد من 2 مليون أورو عن طريق بنوك أجنبية وسيطة
تمكنت مصالح الجمارك بميناء بجاية التابعة إقليميا للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من تحقيق عملية نوعية وهامة تمثلت في الكشف عن شبكة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق الاحتيال بالاستيراد، حيث يتم تضخيم قيم فواتير البضاعة المستوردة بدرجة خيالية مقارنة بسعرها الحقيقي.
وتمت هذه العملية النوعية من خلال مراقبة ثلاث عمليات استيراد أثارت الشك والريبة لدى أعوان الجمارك، حيث قدم تصريح مفصل بها لدى إدارة الجمارك عن العملية الأولى خلال شهر الفارط تمثلت في قيام أحد الأشخاص من ولاية قسنطينة باستيراد سلسلة إنتاج مكونة من ثمانية آلات لصناعة الأغطية les couettes، من الصين، بواسطة فاتورة موطنة لدى أحد البنوك بقسنطينة، تبين هذه الفاتورة أن سعر هده البضاعة هو 300 896 اورو. في حين المستورد مستفيد من قرار منح الامتياز من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمار ANDI، وبالكيفية نفسها، البضاعة نفسها، من حيث النوع، عدد الآلات، القيمة المالية المفوترة، بنك التوطين نفسه، ممول البضاعة من الصين نفسه، ولكن من طرف شخص آخر من ولاية قسنطينة، ومستفيد هو الآخر من تسهيلات الاستيراد بمقرر من الوكالة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمار ANDI. في حين تمت العلملية الثالثة خلال الشهر الجاري، ولم يتم التصريح بها بعد، لكن تم فحصها بجهاز السكانير على مستوى ميناء بجاية، وبالتنسيق مع البنك المعني بالنسبة للعمليتين الأولى والثانية المتواجد بقسنطينة تبين أن الاستيراد تم بالطريقة نفسها، والمبلغ المفوتر نفسه، لكن من طرف شخص ثالث يقطن بولاية قسنطينة كذلك، حيث إن مجموع هذه المبالغ الضخمة والذي قدر ب 900 688 2 اورو، تم تحويلها إلى الخارج عن طريق بنوك أجنبية وسيطة. فيما بلغ المبلغ الذي تم تقديره من طرف مصالح الجمارك لمثل هذه البضاعة 010 130 دولار على اقصى تقدير، ليظهر الفارق بشكل خيالي متمثلا في مبلغ 643 376 2 اورو، أي ما يعادل 618 219 249 دج. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة المالية المفروضة، فقد قدر ب 856 658 747 دج.
وبالنسبة للحصيلة المسجلة في هذا السياق، أي ما يتعلق بجرائم تهريب الأموال إلى الخارج، خلال سنة 2013 فقد تم تسجيل 12 ملف منازعة، قيمة المبالغ المحولة بطريقة غير شرعية 340 155 11 دولار، أي ما يعادل 032 166 2 اورو، القيمة بالدينار 074 741 057 1 دج. أما عن قيمة الغرامات المستحقة فقدرت ب 370 705 288 5 دج، في حين تم تسجيل خلال السنة الجارية، 3 ملفات منازعة، قيمة المبالغ المحولة بطريقة غير شرعية 643 376 2 أورو، القيمة بالدينار 618 219 249 دج والغرامة المستحقة 856 658 747 دج. وتمثلت هده العمليات في استيراد آلات لصناعة الأكواب البلاستيكية، قطع الصفائح الحديدية، مواد التغليف الورقية......الخ، بمبالغ خيالية من أجل تحويلها بطريقة غير شرعية.