مباركي في مواجهة أسبوع "الغضب" الطلابي

ستعرف العديد من المؤسسات الجامعية، حركات احتجاجية واسعة، أعلنت عنها عدد من المنظمات الطلابية، من خلال الدخول في إضرابات مفتوحة، بداية من اليوم، وإلى غاية الاستجابة لمطالبها الاجتماعية والبيداغوجية.
وأعلن كل من الاتحاد الوطني للشبيبة، والاتحاد العام للطلبة الجزائريين، والاتحاد العام الطلابي الحر، الدخول في إضراب مفتوح عن الدراسة، عبر عدد من المؤسسات الجامعية في الجزائر العاصمة، وبعض ولايات الوطن، احتجاجا على الوضعية البيداغوجية والاجتماعية التي يعيشها بصفة يومية الطالب الجزائري. وحسب البيانات التي توالت على قاعة تحرير "البلاد"، فإن التنظيمات الطلابية استنفذت "جميع الطرق السلمية" لتجنب الإضراب ولتلبية مطالبها، غير أن رفض الإدارة، كما هو حال كلية الحقوق بالعاصمة، تلبية مطالب التنظيمات الطلابية، دفعها لإعلان إضراب مفتوح عن الدراسة إلى غاية الاستجابة لمطالبها. وانتقدت التنظيمات الطلابية، الطريقة التي جرت بها مسابقات الماجستير في عدد من الجامعات والكليات، على غرار ما حدث في كلية الحقوق سعيد حمدين، مشيرين إلى أنها جرت في ظروف "مشبوهة"، مضيفة أنه تم تسجيل عدم تصحيح 1300 ورقة إجابة، مطالبين بإعادة تصحيحها من جديد. وفيما يتعلق ب«الماستر"، أكد الاتحاد العام الطلابي الحر أنه يتسبب كل سنة في خلق توترات واحتجاجات، وذلك نتيجة "ارتجالية وعشوائية" طبعت المسؤولين عن هذا الملف، في ظل غياب يضيف البيان نصوص واضحة من شأنها إعطاء لكل ذي حق حقه، مضيفين أن المعايير في الانتقاء "مغيبة" منذ زمن طويل. وبخصوص مدرسة الدكتوراه، أوضحت التنظيمات الطلابية أنه تم ضرب عرض الحائط بالمرسوم 131 المنظم للمسابقة، الذي لم يشر لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى شروط السن والمعدل لبقى منطق "الإقصاء" حسب المنظمات الطلابية هو السائد "والتزوير هو الفائز الأبرز". كما انتقدت التنظيمات الطلابية، مجالس التأديب، التي وصفتها ب«المحاكم العسكرية" في عهد الاستعمار الفرنسي، مؤكدين أن المجالس تعمل بعقوبات "لا عين رأت من الظلم والقهر"، من خلال توجيه عقوبات وصفتها ب«الارتجالية" .