أموال السيارات المسروقة لتمويل الجماعات الإرهابية

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في الأيام القليلة المقبلة، في قضية أحد أعضاء حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل وناشط في صفوف الكتيبة الإرهابية المسماة "الموحدين" الناشطة غضون التسعينيات تحت لواء جماعة الهجرة والتكفير، حيث تنسب له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة ووحدتها، الاعتداء على الأشخاص، السرقة بالسلاح الناري وحيازة منشورات تحريضية وجنحة التزوير واستعماله.
وسيمثل المدعو (ز.ف) للمحاكمة جنائيا عقب إفراغ الأمر بالقبض الجسدي الصادر في حقه، حيث سبق للعدالة وأن وقعت عليه حكما غيابيا عن تورطه في جناية أخرى طالت السطو على محلات تجارية بساحة أول ماي بالعاصمة باستعمال أسلحة ونارية لأجل توجيه المسروقات لفائدة الجماعات الإرهابية التي كانت تنشط آنذاك بنواحي حي بلكور الشعبي وما جاوره. وحسب ما تضمنه ملف المتهم، فإن المدعو (ز.ف) التحق بكتيبة "الموحدين" بطلب من المكنى ب "موسى الشاوي" الذي كان حلقات ودروس تحريضية بمسجد صلاح الدين الأيوبي ببلكور، حيث كان يكلف أتباعه بمهمات لصالح الجماعات الإرهابية ولكل دوره، وهو ما لم يخفيه المتهم في قضية الحال في محاضر سماعه من قبل الضبطية القضائية، حيث اعترف بأنه كان مكلفا بجمع الأموال لصالح الجماعات الإرهابية، ولعل آخر عملية قام بها كانت تلك التي سلم فيها "موسى الشاوي" مبلغ 10 ملايين سنتيم رفقة اثنين من شركائه يدعيان "عبد الوهاب" و«إدريس" عقب سرقة سيارة من طراز "رونو" وتزوير وثائقها وإعادة بيعها بالسوق الأسبوعي لبيع السيارات بالحراش مقابل مبلغ قدرهُ 26 مليون سنتيم. كما اعترف المتهم الذي تمت تحديد هويته عام 1996 إثر توقيف 4 إرهابيين واعترافهم بجرائمهم المرتكبة خلال سنتي 94 و1996، اعترف بمشاركة إرهابي آخر يدعى (ج. م) في السطو على عدة محلات بساحة أول ماي باستعمال أسلحة نارية، غير أنه تراجع عن أقواله أثناء سماعه قضائيا ليؤكد أن كل ما أدلى به من أقوال كان تحت الإكراه لتبقى المحاكمة المقررة لاحقا كفيلة بكشف مستجدات أخرى.