إبراهيم حجاس كشف عنها خلال محاكمته حقائق جديدة في قضية "يونيون بنك"

كشف المتهم الرئيسي في قضية يونيون بنك إبراهيم حجاس عن حقائق جديدة وخطيرة أثناء مثوله امس أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة بتهمة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال ومخالفة قانون الصرف ومنح قروض بطرق مشبوهة، حيث اتهم في هذا الإطار المحافظ السابق لبنك الجزائر بتلفيق كل هذه التهم ضده بسبب خلافات خاصة معه.
ونفى رجل الأعمال إبراهيم حجاس التهم التي وجهت إليه من طرف هيئة المحكمة مؤكدا أنها ملفقة من طرف المحافظ السابق لبنك الجزائر بعد رفضه الدخول معه شريكا في أسهم يونيون بنك، معترفا في سياق اعترافاته بأنه جاء من كندا إلى الجزائر بهدف الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني في وقت كانت فيه البلاد تعيش أزمة الارهاب ونفور المستثمرين. وقال حجاس "أنا مجرد مساهم في يونيون بنك ولا أملك أي صلاحيات اخرى تجعلني أتورط في هذه التهم خاصة ما يتعلق بتهمة الاستيلاء على عدة مستثمرات فلاحية في بوشاوي". وأضاف "لقد حصلت على هذه المستثمرات في إطار عقود تنازل عن حقوق الانتفاع من هذه الأراضي الفلاحية، واليوم أجد نفسي متهما رغم أن الصفقة تمت بتزكية وزير الفلاحة آنذاك".
كما تساءل رئيس مجلس إدارة يونيون بنك، إبراهيم حجاس، عن سر اختفاء أكثر من 550 مليار سنتيم من حسابات البنك، مؤكدا أنه لم يخالف قانون حركة الأموال ولا قانون الصرف.
وقد التمس النائب العام في حق إبراهيم حجاس الحبس النافذ لمدة 8 سنوات، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا في حق ابنه وابنته المقيمين حاليا في كندا، فيما التمس ممثل الحق 4 سنوات حبسا نافذا في حق الموثقة التي أشرفت على عملية توقيع عقود التنازل عن المستثمرات الفلاحية والتي راح ضحيتها حوالي 40 فلاحا. في حين تم التماس 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الخامس الذي قام بدور السمسار بين الضحايا.