50 بالمائة من المقترضين مهددون بالسجن

شرعت عدة بنوك عمومية في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية تحسبا لمتابعات قضائية في حق الشبان المستفيدين من قروض خلال السنوات الماضية، بسبب عدم التزامهم بالشروط المتفق عليها قبل حصولهم على قروض لاقتناء شاحنات وحافلات وعتاد مختلف، في إطار مشاريع "أونساج، كناك وأونجام" وغيرها من الصيغ. وستشهد مختلف محاكم الجنح على مستوى ولاية الجزائر، في الفترة المقبلة معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالقروض التي منحتها مختلف البنوك العمومية للشباب البطال، في إطار إنشاء مؤسسات مصغرة، وهذا إثر الشكاوى التي تقدمت بها هذه البنوك ضد عشرات الشبان بعد تهربهم من تسديد الفوائد المترتبة عن القروض التي حصلوا عليها، حيث إن أغلبية المستفيدين منها لم يقوموا بتسديد ما عليهم من دين، رغم تجاوز المدة الزمنية المحددة بثمانية أعوام.
وحسب آخر المستجدات، فإن حوالي 50 بالمائة من الشباب الحاصلين على قروض بمختلف الصيغ لم يسددوا بعد ديونهم لدى البنوك رغم تجاوز المدة القانونية للقرض، في وقت تسعى فيه بعض الأطراف إلى تسييس قضية هذه القروض، بهدف الضغط على الحكومة من أجل مسح ديون أصحاب المؤسسات المصغرة. وكان المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مراد زمالي، أكد في وقت سابق أن مسألة مسح هذه الديون غير مطروحة إطلاقا، مفندا في الوقت نفسه الشائعات التي راجت حول إمكانية مسح ديون أصحاب المؤسسات المصغرة. في شأن متصل، كشفت لنا مصادر قضائية أن عدد الشباب المهدد بالمتابعة القضائية على مستوى ولاية الجزائر يفوق الألف مستفيد، وهذا من أصل 35 ألف مستفيد على المستوى الوطني معني بالقضية نفسها.