سكنات عدل ومشاريع بالجملة مهدّدة بالتأخر من جديد

أحدث قرار الحكومة المتضمن إلزام المقاولين باعتماد مواد البناء المنتجة محليا في إنجاز مشاريعها واستكمال الورشات المفتوحة جدلا واسعا وسط المتعاملين، خاصة وأن الإنتاج المحلي لا يغطي أزيد من ثلث ما تحتاجه السوق الوطنية، وهو ما بات ينذر بأزمة حادة في مواد البناء قد تتسبب في تأخير مشاريع السكن والأشغال العمومية من جديد.
وأثار قرار الحكومة الهادف للحد من الارتفاع المتواصل في واردات مواد البناء من خلال حث المقاولين للتوجه نحو السلع المصنعة محليا، جدلا واسعا وسط المتعاملين الذين قالوا إنهم اليوم ورغم ارتفاع فاتورة الواردات، يعانون صعوبة بالغة للحصول على الاسمنت والحديد، في ظل عجز الإنتاج المحلي بقرابة 66 بالمائة وعدم تمكنه من تمويل جل المشاريع الانجازية. وعبر المقاولون عن استغرابهم لقرار الحكومة، خاصة وأن كافة الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن الإنتاج المحلي عاجز عن تموين الورشات المفتوحة ولو بالثلث، وهو ما سيرهن سكنات عدل الجديدة طور الإنجاز ومشاريع الرئيس.
وفي هذا الإطار، أكد كفتي الفروق، صاحب شركة مقاولاتية أن منع الحكومة لاستيراد مواد البناء سيعطل مشاريع ب«الجملة"، لاسيما وأن الحكومة أطلقت برامج اسكان ضخمة، مشيرا إلى أن أسعار الاسمنت تضاعفت ليصل كيس الاسمنت إلى 600 دج، بعد أن سجل أعلى مستويات له في الأيام الماضية ليبلغ 900 دج، في ظل قلة العرض، ما ينبئ بالتهاب جديد لها خلال أيام أمام محدودية العرض وتنامي الطلب. يأتي ذلك في وقت تؤكد الحكومة أن تنمية قطاع الإسمنت يدخل ضمن أولوياتها، بهدف بلوغ إنتاج بحجم 20 مليون طن سنويا آفاق 2016 و29 مليون طن في 2018. في حين أن الارتفاع المحسوس في واردات مواد البناء بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية أجبر السلطات مؤخرا على إلزام شركات البناء باللجوء إلى المنتجات المحلية، في وقت هذه الأخيرة تسجل عجزا بقرابة 66 بالمائة من مواد البناء في الجزائر.