أزمة اختناق مروري بمدينة سكيكدة

أصبحت مدينة سكيكدة في الآونة الأخيرة تعيش على وقع أزمة الاختناق المروري لقلة المسالك المؤدية إلى وسط المدينة وانعدام مشاريع بديلة. وتشهد عاصمة ولاية سكيكدة اختناقا كبيرا في حركة المرور على مستوى الطرق الفرعية والرئيسية لاسيما في أوقات الذروة مما أرهق مستعملي الطرقات وأدى إلى شلل كبير في حركة المرور. هذه الأزمة التي بدأت بالظهور تدريجيا منذ عدة سنوات وأخذت في التفاقم لعدة أسباب منها الأشغال التي تعرفها بعض الطرق بالمدينة، ناهيك عن تدهور بعضها خصوصا الطرق الفرعية وفي بعض الأحيان في أوضاع يصعب التنقل فيها نهائيا، وكذلك تواجد الباعة المتجولين الذين يحتلون جوانب هامة في العديد من الطرقات الفرعية وسط المدينة الأمر الذي أدى إلى شل حركة المركبات، إضافة إلى التوقفات العشوائية للمركبات على جوانب الطرقات نظرا لافتقار سكيكدة إلى حظائر منظمة. أزمة السير هذه التي تعرفها مدينة سكيكدة منذ أعوام أخذت في التفاقم هذه السنة إلى حد الشلل خصوصا بعد الاضطرابات الجوية الأخيرة التي زادت الطين بلة حيث إن السيول والأوحال غمرت الطرقات الرئيسة والفرعية التي تحولت إلى كابوس لمستعملي الطرقات من أصحاب المركبات إلى درجة أن بعض المركبات تستغرق أكثر من ساعة للوصول إلى وسط المدينة، وهذا في غياب سياسة تخطيطية واضحة للحد من هذه الأزمة خاصة في أوقات الذروة، وعلى مستوى أهم الطرق الرئيسية وبشكل أكثر على مستوى شارع الأقواس، والطريق الوطني رقم 3 ابتداء من حي سيسال إلى مفترق الطرق بالقرب من مدرسة التكوين شبه الطبي نظرا لتدهور هذا الجزء من الطريق الذي ساهم في شل حركة المرور، ناهيك عن حي مرج الذيب وشارع بشير بوقادوم، حي لاسيا، حي الإخوة ساكر خاصة في أيام الأسواق الأسبوعية وساحة الشهداء. وما عزز هذه الظاهرة افتقار المدينة إلى مشاريع حقيقية للحد من ظاهرة الاختناق المروري كمد الجسور وإنجاز طرق اجتنابية وأنفاق صغيرة داخل المدينة، وخلق مساحات للبيع عوض استغلال الباعة المتجولين للطرقات والأرصفة وكذا إحداث حظائر للحد من التوقف الفوضوي للسيارات الذي ساهم في تفاقم أزمة المرور، وتنظيم توزيع الخطوط الحضرية للنقل الجماعي التي تساهم هي الأخرى في تفاقم الأزمة على مستوى محطات التوقف الفرعية منها والرئيسية، يقدر عددها بمدينة سكيكدة ب24 خطا موزعة على 272 ناقلا ب329 حافلة، بالإضافة إلى 30 حافلة كبيرة لمؤسسة النقل الحضري بسكيكدة. ويبقى السؤال مطروحا حول إمكانية إيجاد مشاريع بديلة للحد من تفاقم هذه الظاهرة.