تحقيقات أمنية في 7 بلديات في الشلف

أفادت مصادر موثوقة ل"البلاد" بأن فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية لدرك الشلف شرعت مؤخرا في تحقيقات معمقة طالت 7 مجالس بلدية عبر تراب الولاية، بموجب تعليمات نيابية وردت إلى الضبطية القضائية التي تعكف حاليا على تسليط الضوء على مشاريع وصفقات عمومية وتعاقادات يشتبه في شرعيتها.
ولفت المصدر إلى أن الفرقة المحققة استدعت 7 رؤساء بلديات ونوابهم ورؤساء لجان الصفقات العمومية بما فيهم رئيس بلدية عاصمة الولاية وتنس الساحلية وبعض البلديات الشمالية، كما تم استدعاء رؤساء اللجان المالية للبلديات ذاتها، ويتوقع أن يتم سماعهم وتحرير محاضر قانونية في حقهم في ظل تسرب معطيات تؤكد تورط بعض الأميار في إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع تخص مشاريع التهيئة الحضرية المندرجة ضمن مشاريع المخطط التنموي البلدي. كما يعكف المحققون على التدقيق في التدابير التي تم بها إبرام تعاقدات خارج قانون الصفقات العمومية، ناهيك عن تسليط الضوء على وثائق محاسبية وفواتير مموني وموردي المواد الغذائية والمطاعم المدرسية. وقالت المصادر إن تعليمات تلقتها الفرقة التي تولت التحقيق في الصفقات المشبوهة باححالة ملفات البلديات السبع على الهيئات القضائية المختصة في أقرب وقت ممكن.